عن كثب/متابعات...
قالت منظمة العفو الدولية إن النساء الثلاث اللاتي تم احتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوعين تقريباً في استعراض تقشعر له الأبدان للقمع من جانب الإمارات العربية المتحدة معرضات لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ويجب الإفراج عنهن على وجه السرعة.
واختفت النساء الثلاث، وهن ثلاث شقيقات، بعد استدعائهن للاستجواب في مركز للشرطة في أبوظبي، في 15 فبراير/ شباط، عقب تحدثهن علناً عن أخيهن، وهو سجين رأي، على وسائل التواصل الاجتماعية.
من الواضح أن السلطات تعاقب هؤلاء النساء لتعبيرهن عن آرائهن على "تويتر" للفت الانتباه إلى محاكمة شقيقهن غير العادلة. فبعد وقت قصير من نشرها تغريدة قالت فيها ‘اشتقت لأخي’، تم استدعاء أسماء خليفة السويدي وشقيقتيها من قبل الشرطة، والآن قد اختفين تماماً كما لو كان ثقب أسود قد ابتلعهن
"ويتعين على السلطات إدراك أن محاولات إسكات المنتقدين وسحق حرية التعبير عن طريق اللجوء إلى الأساليب القمعية البغيضة سوف تأتي بنتائج عكسية. وأنها لا تستطيع ممارسة الاحتجاز التعسفي للنشطاء أو عائلاتهم إلى أجل غير مسمى من دون تهمة، لمجرد أن ذلك قد عن في بالها. ويجب الإفراج عن هؤلاء النساء فوراً ودون قيد أو شرط، وكذلك عن جميع الأشخاص الآخرين المحتجزين لمجرد تعبيرهم السلمي عن مواقفهم".
و كانت النساء الثلاث، وهن أسماء خليفة السويدي، ومريم خليفة السويدي واليازية خليفة السويدي، قد قمن بتنظيم حملات سلمية على الانترنت لمؤازرة أخيهن، الدكتور عيسى السويدي. وهو واحد من 69 متهماً أدينوا بعد محاكمة جماعية جائرة طالت 94 من منتقدي الحكومة والإصلاحيين، وعرفت على نطاق واسع باسم محاكمة "الإمارات 94".
فبعد ذهابهن إلى مركز الشرطة للاستجواب، لم تعد الأخوات الثلاث إلى المنزل ولم يتواصلن مع عائلتهن. وتلقت أمهن مكالمة هاتفية قصيرة من شخص ادعى أنه مسؤول في "جهاز أمن الدولة" في اليوم التالي للاعتقال قال فيها: "بناتكم على ما يرام"، ولكنه لم يقدم أية معلومات إضافية.
ويعتقد أن الأخوات حرمن من حق الاتصال بمحام. ففي الحالات التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها، جرى أخذ المعتقلين لدى "أمن الدولة" عموماً إلى مراكز اعتقال سرية، حيث يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع أو شهور دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو بمحامييهم، وغالباً ما يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
ومصير الشقيقات الثلاث شبيه بمصير عدة عائلات أخرى لسجناء أدينوا في أعقاب محاكمة "الإمارات 94" وتعرضت للمضايقات والترهيب أو اعتقل أفرادها بعد انتقادهم الإجراءات أو نشر مزاعم بشأن التعذيب أثناء الاعتقال على "تويتر". بينما حظر على عدد من العائلات الأخرى السفر إلى الخارج أو صودرت جوازات سفرهم.
على الرغم من محاولاتها تسويق نفسها على أنها واحدة من الدول الأكثر انفتاحاً وتقدمية في الإقليم، فإن لدولة الإمارات العربية المتحدة تاريخ مظلم من حيث تضييق الخناق على المعارضة وانتهاج سياسة القبضة الحديدية. وتجعل السلطات من المستحيل على الناس اليوم ممارسة الانتقاد السلمي على الانترنت دون أن تنتقم منهم
فقد أخضعت دولة الإمارات العربية المتحدة العشرات من منتقدي الحكومة والنشطاء المطالبين بالإصلاح للاعتقال التعسفي منذ 2011، وتعرض العديد من هؤلاء للاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي، وفي بعض الحالات، للاختفاء القسري.