عن كثب/متابعات..
تتشعب الازمة اليمنية في مشاكلها المتعددة، غير ان اللافت في الموضوع ان الصراع له بعد طاقوي كونه يدور على المناطق التي تحتوي على الموارد الطبيعية، وتحديداً، وسط اليمن حيث
«كشفت دراسة جيولوجية حملت عنوان (الكنز المخفي في اليمن) أعدتها شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية عام 1992 عن وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب، الجوف، حضرموت، شبوة، أبين.»
الى ذلك، اشارت وسائل اعلام عالمية في احد تقاريرها بأن «أكبر منبع نفط في العالم يصل إلى مخزون نفطي تحت الأرض هو في اليمن ويمتد قسم منه إلى السعودية بجزء بسيط على عمق 1800 متر إلا أن المخزون الكبير تحت أرض اليمن ويُعتبر الأول في العالم من حيث المخزون... وإذا كانت السعودية تمتلك 34 % من مخزون النفط العالمي، فإن اكتشاف هذه الآبار من النفط في اليمن يجعل اليمن تمتلك 34 % من المخزون العالمي الإضافي.» من هنا، يرى بعض الخبراء ان انتاج اليمن من النفط قد يصل الى حوالي 2 مليون برميل يومياً.
كما يرى الكاتب «محمد العبسي» بأن خطة تقسيم اليمن الى 6 اقاليم، بحسب مسودة الدستور، يقع ضمن «مشروع الفيدرالية باعتبارها طبخة دولية ومخطط بريطاني فرنسي لم يأت من فراغ، ويخفي مطامع ونوايا قذرة، وليس عملاً خيرياً للأمم المتحدة ومن بنات أفكار المندوب الأممي جمال بن عمر (المنفذ).»
في 28 افريل2013، تم توقيع اتفاق بين توتال ووزارة النفط اليمنية بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزير النفط اليمني، ورئيس قطاع الشرق الاوسط في توتال ارنو بروياك، تضمن في 5 نقاط، غير ان البعض اشار الى العديد من الملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذا السياق، ابرزها:
أن الحكومة اليمنية لم تقم بأي مناقصة قانونية على المشروع، فقد اكفى الامر بـ «توجيهات فخامة رئيس الجمهورية» (هادي) فقط، وهذا ما يجعل الاتفاق غير قانوني بشكل كامل لأنه يلغي مبدأ التنافس وحفظ حقوق الدول التي تسعى الى الاستثمار؛
بحسب الكاتب محمد العبسي، ان الاتفاق كان على «قطاعات انتاجية» وليس على قطاعات استكشافية او مفتوحة، وهو ما يعد مخالفة كبيرة وصريحة لما هو معمول به دولياً.
نص البند الأول من الاتفاق على أن تدفع شركة توتال مبلغ 100 مليون دولار مقطوع للحكومة اليمنية لقاء الاستثمار في القطاعين 18 و20 على أن تستردّها لاحقاً من نفط الربح لا من القطاعين نفسهما، وإنما من قطاع آخر هو القطاع 10 (شرق شبوة) الذي تديره توتال. ويرى الكاتب محمد العسبي بأن مبلغ الـ 100 مليون دولار ليس «حق امتياز تحصل عليه الحكومة وإنما
قرض تستطيع توتال استرداده خلال أشهر من إنتاج القطاع 10 الذي تديره... القطاع 18 (تحديداً) الذي تفوق مساحته قطر عدة مرات، هو أكبر وأنجح قطاع نفطي في اليمن بإنتاج يومي بلغ 280 ألف برميل نفط، منها 40 ألف برميل نفط خام يومياً... أي خمسة أضعاف ما تنتجه توتال في القطاع 10 الذي تديره»، مما يجعل الاتفاق «بيع بدون مقابل».
في رد على هذا الاتفاق، 18 فيفري 2014، أعلنت شركة «صافر» لعمليات الاستكشاف والإنتاج عن "اكتشاف الغاز في أول بئر تم حفره في محافظة الجوف. هناك مخزون هائل جداً في القطاع 18، وأكثر قطاع مرشح لأن يكون كذلك هو جاره والذي يقع على تماس منه وله نفس التراكيب الجيولوجية. إنه القطاع 20."
من خلال هذا البيان، ارادت شركة «صافر» قطع الطريق أمام «أطماع شركة توتال وإيصال رسالة إلى الرئيس وقيادة الدولة أن هناك استكشافات جيدة بخلاف ما يروجه خصومها داخل شركة الغاز وفي توتال، غير متوقعة أن هذا الإعلان سيؤدي إلى تفاقم حدة المواجهات المسلحة» بين المجموعات المتنافسة التي هي في «حاجة إلى موارد وموطئ نفوذ، وورقة مفاوضات.» وفي معلومات خاصة، ذكر لنا احد المضطلعين على الملف اليمني بأنه تم استجلاب عناصر لتنظيم «القاعدة» من احدى الدول المتوسطية الى اليمن عبر ميناء عدن للقتال ضد انصار الله بعد تبنيهم لـ «الاعلان الدستوري».
بالعودة الى الطاقة وفي 23 جوان 2014، وجه مدير شركة «صافر» احمد كليب رسالة الى وزير الطاقة والمعادن اليمني حول الخسائر من جراء تلزيم قطاع رقم 18 و20، جاء في الفقرة الثالثة منها ما يلي:
«معالي الوزير اننا في شركة صافر نرى انه من السابق لأوانه الدخول في شراكة في برنامج استكشافي تستطيع شرطة صافر فنياً ومالياً القيام بتنفيذه ومما قد يفوت فائدة اقتصادية كبيرة. وستقوم شركة صافر عند الانتهاء من برنامجها الاستكشافي بنهاية هذا العام بموافاة معاليكم بالنتائج النهائية وبخلاصة ما تم انجازه والرفع اليكم بأفضل البدائل المتاحة وبما يراعي المصلحة العامة واضعين في الاعتبار التواصل مع الشركات النفطية العالمية بما في ذلك شركة توتال.»
للعلم، عند الدخول الى موقع وزارة النفط والمعادن اليمنية الالكتروني، يتضح بأن القطاع 18 مستثمر من قبل شركة «صافر» بينما لا يوجد اي اثر للقطاع 20 على الجداول المدرجة لا لجهة التشغيل، ولا لجهة الاستكشاف.
جاء البيان بعد الاصرار الكبير من قبل شركة توتال الفرنسية على ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم سابقاً، اذ وجهت الشركة، في 26افريل 2013، رسالة الى وزير النفط اليمني احمد عبدالله الدراس حول استكشاف قطاعي 18 و20 وضرورة الاسراع في ذلك انجاز الاتفاق النهائي قبل نهاية شهر اوت 2013 (بناء على المادة 3 من الاتفاق). يضاف الى ذلك، الفقرة الثانية من المادة الاولى التي نصت على «استكمال وتوقيع الاتفاقية من قبل الطرفين قبل نهاية شهر جوان 2013»، أي في أقل من شهر من تاريخ الرسالة ومن اللقاء بالرئيس هادي، وبهذا «ربما تكون أسرع اتفاقية نفطية في العالم.»
في المادة الخامسة، تبدي «توتال» رغبتها في 6 قطاعات بحرية مغمورة في اليمن ثلاثة منها في خليج عدن، وثلاثة منها في خليج البحر الأحمر. وبحسب النص الحرفي للمادة «تعكف توتال على دراسة البيانات المتوفرة وتعمل وزارة النفط والمعادن وشركة توتال معاً على تسريع البدء في برنامج استكشافي في هذه القطاعات كما هو معمول به مع هيئة الاستكشاف وانتاج النفط»، وعنى ذلك عند بعض المحللين بأن «الأمر محسوم ولم يتبق سوى استكمال الإجراءات الشكلية.»
من هنا، يمكن الخروج ببعض الخلاصات:
1. صراع طاقوي روسي-امريكي مفتوح على اخذ تراخيص استثمار الطاقة في العالم، وهو امر اصبح واضحاً وجلياً. تهدف روسيا الى الحصول على تراخيص الغاز والنفط في اليمن بغية ربطه بغاز المتوسط وتوصيله الى اوروبا، او تحويله الى آسيا للدول التي لا يصلها خط «قوة سيبيريا». وفي زيارة للرئيس اليمني الى موسكو في افريل 2013، تمحور اللقاء مع المسؤولين الروس حول الاستثمار في القطاع النفطي، والتنقيب على المواد الخام، وانشاء خط غاز تقيمه شركة «ستروي ترانس غاز» بطول 254 كم يربط بين حقل مأرب ومدينة معبر، اضافة الى مشاريع
محطات كهرحراية تدرس اقامتها شركة «تكنو بروم اسبورت». في الجانب المقابل، كشف ابن شقيق الرئيس اليمني توفيق صالح عبد الله صالح خلال مقابلة صحفية أجريت معه، في 14 نوفبمر 2013، بأن شركة توتال، ومن ثم الحكومة اليمنية، وافقتا على «القبول بإدخال شركة هنت-أكسون بنسبة 34 ٪ ضمن الكونسرتيم YLNG وذلك بعد أن اتضح أن شركة اكسون موبيل الامريكيه العملاق الاول على مستوى العالم في مجال النفط والغاز والطاقه هي من كانت تقف وراء تلك الضغوط»، خصوصاً بعدما كان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قد استبعد الشركات الامريكية من خلال اجراء مناقصة فازت فيها شركة توتال؛
2 . صراع «جغرافي-طاقوي» بين اليمن والسعودية على الحدود بينهما، وهو موضوع قديم-جديد خصوصاً وان جفرافية المناطق النفطية، كما ورد سابقاً، متداخلة فيما بينها ما يعمق فجوة الخلاف؛
3 . صراع سياسي على النفوذ في اليمن بين الدول الكبرى تمارسه عبر الدول الاقليمية بسبب موقعه الجغرافي اضافة الى البعد الطاقوي المستجد؛
4 . اهمية النفط اليمني كونه يبعد عن منطقة الخليج العربي التي تشهد، من وقت الى آخر، توترات واضطرابات سياسية تؤثر على خطوط سير الطاقة؛
5 . اهمية الحصول على امتياز النفط والغاز في اليمن تكمن في انه يختصر المسافة الى اوروبا، ولو بشكل جزئي، ويعيد احياء مشاريع ربط الشبكات الطاقوية من جديد (نابوكو ام غاز بروم)، الامر الذي يخفف تكاليف نقله. كما يمكن الاستفادة منه في الوصول الى آسيا كون سعر الغاز في دولها يفوق بكثير عما هو متداول في دول اوروبية على سبيل المثال؛
6 . يبقى تقسيم اليمن موضوعاً وارداً في ظل الصراعات على الطاقة والنفوذ، وهذا ما بدا من خلال ما يسمى بـ «الحراك الجنوبي» والعودة الى مقولة اليمنين (الشمالي والجنوبي).
اما اذا بقي اليمن على وحدته، فيمكن الاستنتاج بأن كل من الدول الكبرى قد اخذت حصتها منه.
علوان نعيم امين الدين
باحث في العلاقات الدولية
جريدة المغرب