عن كثب/متابعات...
يعلن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان اليوم السبت "خارطة طريق" من اجل السلام في تركيا مع تزايد التوقعات باختراق في الجهود الرامية الى انهاء النزاع المستمر منذ ثلاثة عقود واسفر عن سقوط آلاف القتلى.
وسيتلو نواب من حزب الشعب الديموقراطي المؤيد للاكراد الرسالة "التاريخية" لمؤسس حزب العمال الكردستاني الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، امام مئات الآلاف من مؤيديه في دياربكر كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية.
ويتزامن هذا النص المنتطر مع احتفالات كبيرة في دياربكر وغيرها من المدن التركية ذات الغالبية الكردية مع عيد النوروز رأس السنة الكردية.
ويطلق مؤيدو اوجلان المسجون في تركيا منذ توقيفه من قبل عناصر اتراك في كينيا في 1999، اسم "ابو" (العم) وهو يبقى زعيم الاكراد الاتراك على الرغم من سجنه.
واطلق حزب العمال الكردستاني تمرده في 1984 من اجل الحصول على حكم ذاتي لجنوب شرق تركيا. وادى النزاع الى سقوط اربعين الف قتيل حتى الآن.
ولم تتسرب اي تفاصيل عن الرسالة التي سلمها اوجلان الخميس الى زواره لكن يفترض ان تتضمن اجراءات عملية لدفع المفاوضات التي بدأت خريف 2012 بين الحكومة الاسلامية المحافظة وزعيمم الحزب قدما من اجل انهاء حركة التمرد التي اسفرت عن سقوط اربعين الف قتيل منذ 1984.
وقال النائب الكردي سري سريا اوندر انها "خارطة طريق للامة والمنطقة بتفاصيل نظرية وعملية على طريق السلام".
وكان اوجلان قدم دفعا كبيرا للمفاوضات التي كانت تراوح مكانها، بطلبه في 28 شباط/فبراير من مؤيديه الدعوة الى مؤتمر للبت في وقف القتال.
وقال اوجلان في رسالة مكتوبة حينذاك "نقترب من تسوية هذا النزاع الذي يبلغ عمره ثلاثين عاما عبر اقرار سلام نهائي".
ولقيت هذه الدعوة ترحيبا واسعا وجاءت بعد سنتين على نداء مماثل لوقف اطلاق النار ما زال محترما. لكن عقبات كثيرة تقف في طريق السلام قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات التشريعية التي ستجري في السابع من حزيران/يونيو، وخصوصا على الجانب الكردي.
وما زال اوجلان المسجون منذ 16 عاما على الرغم من كل شيء يتولى قيادة حزبه وانصاره الذين يطالبونه بضمانات للتاكد من انجاح الاتفاق.
وقال جميل بايك من معقله في جبل قنديل شمال العراق "لا بد من حل اولا قبل نزع الاسلحة".
ولا يطالب المتمردون الاكراد بالاستقلال ولكن بحكم ذاتي واسع ل15 مليون كردي تركي يشكلون عشرين بالمئة من سكان البلاد.
والشرط الآخر الذي يضعه الاكراد هو التخلي عن قانون "الامن الداخلي" المثير للجدل الذي تجري مناقشته في البرلمان وتعتبر المعارضة انه سيؤدي الى خنق الحريات.
واقترحت الحكومة هذا النص لتعزيز صلاحيات الشرطة بعد اضطرابات عنيفة في مناطق الاكراد على اثر رفض الحكومة التركية طلب مساعدة مدينة كوباني الكردية السورية التي كان يحاصرها الجهاديون.
من جهته، يسعى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى جذب الناخبين الاكراد للحصول على غالبية الثلثين في البرلمان، التي لا بد منها لاصلاح في الدستور يعزز صلاحياته كرئيس دولة.
لكن مع اقتراب موعد الانتخابات اضطر للجوء الى التشدد في خطبه ارضاء للقوميين. وقال الاسبوع الماضي "لا وجود لمشكلة كردية".
وتبنى زعيم الحزب الكردي صلاح الدين دمرتاش لهجة متشددة ايضا، متهما الرئيس بانه "سلطان يوزع النعم". ولرص صفوف مؤيديه نفى التفاوض حول "اتفاق مشين" يجعل حزبه يصوت على تعزيز صلاحيات اردوغان مقابل مزيد من الحكم الذاتي للاكراد.
وبعد فشل اول في 2010، اعادت الحكومة الاسلامية المحافظة في تركيا في خريف 2012 احياء المحادثات مع حزب العمال الكردستاني في محاولة لوضع حد للنزاع. وقد عملت هذه المرة على بدء حوار مع اوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.
ومنذ اذار/مارس 2013، امر الزعيم الانفصالي بوقف لاطلاق النار جرى احترامه بشكل عام منذ ذلك الوقت، وبعد شهرين اعلن بداية انسحاب مقاتليه الى العراق. لكن حزب العمال الكردستاني علق هذه المبادرة بعيد ذلك متهما انقرة بعدم الوفاء بالتزاماتها.
ومنذ ذلك الوقت توقفت المحادثات. وفي تشرين الاول/اكتوبر 2014، نزل الاف الشبان الاكراد الى شوارع مدن تركية للتنديد برفض الحكومة التركية التدخل لدعم الميليشيات الكردية التي كانت تدافع عن مدينة كوباني (عين العرب) الكردية السورية التي حاصرها جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية، قبل ان يستعيد الاكراد السيطرة عليها.
كويت نيوز