عن كثب/
يستعد مجلس الحكومة المغربية، الخميس المقبل، لتبني مشروع قانون تنظيمي ينص على إحداث هيئة وطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حسبما أفادت وزير الأسرة المغربية، خلال ندوة دولية.
وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال ندوة الجمعة بين الخارجية المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، "أبشركم أن مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سيتم تقديمه الخميس المقبل في مجلس الحكومة".
ونص دستور 2011 في الفصل 19 على أن "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".
ويتم تحقيق هذا الهدف، حسب نص الدستور المغربي، على مسؤولية الدولة عبر "هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" والتي نشر مشروع قانونها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية.
وكان قد سبق للمغرب أن التزم ضمن برنامج الألفية الإنمائي الذي يتضمن ثماني نقاط من أهمها مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء المغربيات.
كما انخرط المغرب حسبما تمت مناقشته خلال لقاء الجمعة حول حقوق المرأة المغربية بعد 20 عاما من خطة عمل بكين +20، في أجندة ما بعد 2015 للأمم المتحدة التي وضعها الأمين العام لاستكمال أهداف الألفية الإنمائية.