عن كثب/
وسط موجة غضب وسط المدخنين بسبب رفع أسعار السجائر 50% في مصر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشفت تقارير حكومية رسمية أن رفع الحكومة الضريبة على السجائر بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية؛ أدى لرفع إيرادات الحكومة من ضريبة السجائر، فقط خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي، إلى 12.4 مليارات جنيه، وهو ما يساوي ضعف ضريبة أرباح قناة السويس خلال الستة أشهر الماضية (حوالي 6 مليارات جنيه)، بحسب آخر بيانات معلنة من وزارة المالية.
وقال الدكتور هاني قدري، وزير المالية: إن الحصيلة الأخيرة لرفع أسعار السجائر المحلية والأجنبية وفقًا لقرار السيسي، ستصل لـ 5.5 مليارات جنيه، ستذهب لخزينة الدولة، وسيتم تخصيص 1.6 مليارات جنيه من هذه الحصيلة لخدمات التأمين الصحي.
وبحسب تقارير وزارة المالية المصرية، عوضت هذه الضريبة على السجائر من العجز المستمر في الموازنة المصرية؛ حيث ارتفع إيراد ضريبة السجائر بـ 35% خلال فترة الستة أشهر الماضية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعد صدور قرار رئاسي بزيادة الضرائب على السجائر مع منتجات أخرى، في 2 يوليو الماضي 2014؛ وهو القرار الذي لحقه قرار آخر قبل يومين، بزيادة جديدة في الضريبة على مبيعات السجائر 50%.
وتخضع السجائر (المحلية والمستوردة) إلى ضريبة ثابتة بقيمة 50% من سعر البيع للمستهلك، وهي التي ظلت بلا تغيير في القرارين الرئاسيين، بالإضافة إلى ضريبة “مقطوعة” بقيمة محددة، وهي التي تم تغييرها في المرتين.
وتضمن قرار الحكومة، السبت الماضي، زيادة 50% في سعر بيع كل أنواع السجائر المستوردة والمنتجة محليًا، إضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها النهائي للمستهلك عن 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيعها النهائي للمستهلك أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيعها النهائي للمستهلك أكثر من 16 جنيهًا.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل الزيادة في مجموعة “السجائر والدخان” هو الأعلى بين مجموعات السلع المُشكلة لمعدل التضخم خلال تلك الفترة.
وتقول بيانات وزارة المالية إن الاعتماد في الموازنة المصرية بات يعتمد مؤخرًا على الإيرادات الضريبية التي باتت تتصدر إيرادات مصر بـ 71% في 4 أشهر؛ حيث سجلت الإيرادات الضريبية لمصر خلال أول 4 أشهر من العام المالي (2014– 2015) نحو 70.8% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر نوفمبر الماضي، بلغت الإيرادات الضريبية نحو 71.4 مليارات جنيه خلال الفترة من شهر يوليو وحتى أكتوبر الماضيين، مقابل 56.3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 26.8%.
وبلغ إجمالي إيرادات مصر خلال أول 4 أشهر من العام المالي نحو 100.9 مليارات جنيه، مقابل مصروفات بلغت 183.7 مليارات جنيه، ليصل العجز إلى 82.8 مليارات جنيه.