عن كثب/
دعا الأميرال مايكل روجرز، مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية الى إيجاد تسوية تسمح لأجهزة الأمن باختراق هواتف محمولة مشفرة في "إطار قانوني" حين يظهر تهديد إرهابي.
وقال الأميرال خلال منتدى حول الأمن الإلكتروني في واشنطن الاثنين 23 فبراير/شباط إنه يجب أن لا يكون هناك خلاف حول مسألة التشفير التي تجعل من المستحيل الدخول الى بيانات الاتصالات حتى في حال الحصول على إذن قانوني.
واقترح روجرز على السلطات التوصل الى اتفاق بهذا الصدد مع الشركات الخاصة مثل آبل وغوغل التي تسعى لعرض تقنيات تشفير على الهواتف الجوالة لا يستطيع فكها غير صاحبها.
وأفاد بأن المفاوضات مع الشركات حول هذه المسألة تجري حاليا وفق مبدأ "الكل أو لا شيء، التشفير التام أو لا تشفير على الإطلاق"، معتبرا "أنها مشكلة أمن قومي حقيقية".
وقال متسائلا: "إذا كان هناك جهاز هاتف معين يستخدم لارتكاب جريمة أو لتهديد الأمن القومي، ألا يمكن توفير إطار قانوني لكيفية وصولنا إليه؟".
واعتبر من الممكن "وضع إطار قانوني يسمح لنا ضمن آلية ما بمعالجة مخاوف مبررة في حال كان لدينا مؤشرات تدعو الى الاعتقاد بأن هاتفا معينا سيستخدم لمسائل إجرامية أو في قضايا تخص تجسسا خارجيا أو الأمن القومي".
وفي نفس الوقت رفض مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية التعليق على تقارير تتهم الحكومة الأمريكية بزرع برامج تجسس في أجهزة كمبيوتر مكتفيا بالقول "إننا نمتثل بشكل كامل للقانون".
ورد الأميرال على تقرير استند إلى وثائق كشف عنها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن ونشرها موقع "انترسبت" تؤكد أن الوكالة تستطيع مراقبة المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني لمليارات الأشخاص، بقوله: "لن أعلق على كل المزاعم، لا أملك الوقت لذلك".
المصدر: RT + وكالات
واقترح روجرز على السلطات التوصل الى اتفاق بهذا الصدد مع الشركات الخاصة مثل آبل وغوغل التي تسعى لعرض تقنيات تشفير على الهواتف الجوالة لا يستطيع فكها غير صاحبها.
وأفاد بأن المفاوضات مع الشركات حول هذه المسألة تجري حاليا وفق مبدأ "الكل أو لا شيء، التشفير التام أو لا تشفير على الإطلاق"، معتبرا "أنها مشكلة أمن قومي حقيقية".
وقال متسائلا: "إذا كان هناك جهاز هاتف معين يستخدم لارتكاب جريمة أو لتهديد الأمن القومي، ألا يمكن توفير إطار قانوني لكيفية وصولنا إليه؟".
واعتبر من الممكن "وضع إطار قانوني يسمح لنا ضمن آلية ما بمعالجة مخاوف مبررة في حال كان لدينا مؤشرات تدعو الى الاعتقاد بأن هاتفا معينا سيستخدم لمسائل إجرامية أو في قضايا تخص تجسسا خارجيا أو الأمن القومي".
وفي نفس الوقت رفض مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية التعليق على تقارير تتهم الحكومة الأمريكية بزرع برامج تجسس في أجهزة كمبيوتر مكتفيا بالقول "إننا نمتثل بشكل كامل للقانون".
ورد الأميرال على تقرير استند إلى وثائق كشف عنها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن ونشرها موقع "انترسبت" تؤكد أن الوكالة تستطيع مراقبة المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني لمليارات الأشخاص، بقوله: "لن أعلق على كل المزاعم، لا أملك الوقت لذلك".
المصدر: RT + وكالات