...
دائماً ما أتجنب الكتابة عن بعض القضايا بحكم حساسيتها ومخاطر تناولها على النسيج الاجتماعي، وسعيت كثيراً للنصح في الغرف المغلقة، لكن بعد التعيينات الأخيرة العسكرية والمدنية التي دفعت بها لجان أنصار الله الثورية في الكثير من مؤسسات الدولة إضافة الى التعيينات الداخلية الخاصة بهم كتيار وظهر فيها وبوضوح بُعد "الهاشمية السياسية" وطغيانه الفاضح عليها لم يعد في قدرة أحد تجاهل تلك الاشكالية، فالسكوت عنها يصبح أشد خطراً على النسيج الاجتماعي اليمني والنسيج الاجتماعي لحركة أنصار الله نفسها من خطورة الحديث عنها، وكتابتي عنها لا تكشف سراً أو توضح مُلتبساً من القول، بل تعبر عن الثورة التي لاحظتها في مواقع التواصل الاجتماعي والتي عبرت عن امتعاضها من ذلك الوباء وأقصد به "الهاشمية السياسية".
وحتى أكون منصفاً فإن الكثير من الذين انتقدوا ذلك الوباء هاشميين وذلك لعلمهم بخطورته على المجتمع لأنه سيعيد الى الأذهان الأسباب التي أدت الى ثورة 62م ضد الحكم الامامي والتي دفع ضريبتها الكثير من الهاشميين حتى الأبرياء منهم والمعارضين لنظام الامامة، ولا يخفى على أحد أن الكثير من ثوار سبتمبر 62م كانوا هاشميين كما نرى اليوم أن الكثير من معارضي "الهاشمية السياسية" هاشميين أيضاً ولهم الفخر أن يتصدروا تلك المعركة.
***
كان الشهيد حسين الحوثي يعرف خطر ذلك الوباء، لذلك حذر منه مراراً في ملازمة وحاول معالجته عبر اختصار نظرية البطنين فيما يعرف بـ"العلم"، بمعنى أنه يُفتَرض أن يكون هناك "علم" واحد يجب أن يكون من البطنين، لكن بعد أم يُعرف العلم أو القائد يُصبح كل أتباعه في منزلة واحدة أمامه، ولا تمييز بينهم على أساس العرق، وبهذه الفكرة الذكية تمكن الحوثيين من استيعاب الكثير من المناصرين من مختلف المناطق ومختلف الأسر بغض النظر عن الانتماء للبطنين، وأصبحت حركتهم في شمال الشمال –بسبب فكرة حسين الحوثي- حركة شعبية لا حراك سلالي.
وبما أن المقام قبل 21 سبتمبر الماضي كان مقام جهاد ونزال ومعارك وتضحية فقد توارت الهاشمية السياسية، لكنها برزت في اليوم التالي تماماً أي في 22 سبتمبر، وأذكر طرفة بهذه المناسبة خلاصتها أني كنت معزوم على الغداء عند أحدهم في يوم 22سبتمبر الماضي ولقيت أحد أصدقائي من الأخوة الهاشميين وتفاجأت بأنه لبس "توزه" جديدة وأنا أعهده يلبس الجهاز "العسيب" العادي، ولم اتمالك نفسي من الضحك وسألته باللهجة المحلية: (مسرع يا أبوا هاشم لبست التوزه؟! ريع شوية يا رجال عاد علي محسن ما حد داري أينهو مدري أو يرجع)، فضحك الحاضرون، لكن غالبيتهم ضحكوا ووجوههم محمرة من الخجل لأنهم من أولاد عمه وأقاربه.
***
لست مع ما تعرض له الهاشميين من اقصاء وظلم منذ ثورة 62م وحتى ما قبل 2011م، ولا أحد يستطيع نكران حصول اعدامات على الهوية السلالية ومصادرة ونهب الكثير من الممتلكات لا لشيء الا لأن أصحابها هاشميين، مع أن كثير منهم كانوا معارضين لنظام الإمامة، لا أحد ينكر كذلك أن ثورة 62م خرجت عن أهدافها الحقيقية وتحولت من ثورة ضد الامام والامامة الى ثورة ضد الهاشميين كسلالة والزيدية كمذهب، وحاول نظام ما بعد الإمامة إيجاد واقع مذهبي واجتماعي جديد في شمال الشمال، عبر فرضه ودعمه لتواجد مذاهب وأفكار دينية وافدة ليضمن بقاءه في السلطة على اعتبار أن استمرار المذهب الزيدي في تلك المناطق يمنح السلطة لسلالة معينة.
ومع ذلك لا يمكننا انكار أن الاقصاء للهاشميين لم يكن عاماً، فقد تم استيعاب الكثير منهم وبالأخص من أخفوا طموحاتهم السياسية واعلنوا الولاء للنظام الجديد وكانوا متواجدين في مختلف الأجهزة الحكومية وعلى مختلف المستويات بنسبة توازي تقريباً نسبتهم من عدد السكان وأكثر قليلاً، وما قصده من اقصاء هو الذي طال الهاشميين الذين رفضوا الخضوع أو الخنوع واستمروا صراحة في مواجهة النظام وعلى مختلف المستويات، وقد تزعم هذا الجناح من الناحية الروحية المرحوم السيد بدر الدين الحوثي وحمل الراية نيابة عنه الشهيد حسين الحوثي، كما تزعم الجناح السياسي آل الوزير عبر الحزب والصحف التي ساهموا في انشائها، لكنهم تواروا مؤخراً والتحقوا بالحراك الديني المستند الى المذهب والذي أسسه آل الحوثي وأصبحوا من جملة الأتباع..
***
لا أريد أن يفهم البعض أني المح الى أن مشكلة المرحوم بدر الدين الحوثي والشهيد حسين كانت مع جمهورية 62م في حد ذاتها، بل كانت –حسب ما اعتقد- مع جمهورية 67م بعد سيطرة الجناح القبلي على المعادلة وضربه لأهداف ثورة 62م في الصميم واقصائه لشركاء الثورة من المعادلة سواء كانوا هاشميين أو من أبناء تعز وبقية المحافظات الأخرى، وارتهن ذلك النظام كلياً للسعودية، وتجلت النتيجة النهائية لثورة 62م في أنها نقلت الحكم من الزيدية المذهبية الى الزيدية القبلية بمعنى أن الحكم بقي في الزيدية الجغرافية، وانتقل فقط من السيد الى الشيخ.
وأنا هنا أجزم أنه لولا انحراف مسار ثورة 62م عن أهدافها لما وصلنا الى الحال الذي نحن عليه اليوم، ولو تم بناء دولة عادلة خلال العقود الماضية، دولة نظام وقانون ومواطنة متساوية لما وجد الشهيد حسين الحوثي من يلتحق بدعوته الا القليل، ولما كان هو أصلاً في وارد اطلاق تلك الدعوة، فقد حاول هو وآخرون الانخراط في العمل السياسي والديمقراطي بعد العام 90م، وسعى من خلاله للتعبير عن طموحه في يمن عزيز مستقل وقوي وبعيد عن الوصاية، وشكل هو والكثيرين حزب الحق، وتعمدوا أن يشارك في انشائه الكثير من العلماء من مختلف المذاهب، ولو عدنا بالذاكرة الى قوائم المؤسسين لحزب الحق لوجدنا أنه تيار يمثل الجناح الديني المحافظ والوطني –مذاهب أصلية يمنية وليست وافدة أو طارئة- داخل اليمن ويضم في طياته مختلف المذاهب، شافعية وزيدية وصوفية، وكان يمكن لهذا الحزب أن يشكل رافداً للعملية السياسية والديمقراطية ويتنافس مع بقية التيارات السياسية الأخرى وعلى رأسها تيار اليسار والقوميين واللبراليين وغيرهم، وكانت حلبة الديمقراطية والبرامج الانتخابية ميدان المعركة والصراع على السلطة كما نص عليه برنامج الحزب.
***
لكم للأسف فقد عمد النظام الى افراغ التجربة الديمقراطية الوليدة من محتوها، وضرب مختلف الأحزاب وسعى الى تفريخها، وكان حزب الحق على قائمة أهداف النظام حيث تعرض لسيل من الضربات التي يعرفها الجميع، والتي أدت في النهاية الى استقالة الشهيد حسين الحوثي بعد يأسه من المسار الديمقراطي والعملية السياسية، وكانت تلك الاستقالة نقطة تحول في حياة اليمنيين جميعاً حيث عكف حسين الحوثي على دراسة أسباب الفشل من وجهة نظره وفي الأخير ظهر لنا بعد رجوعه من السودان بنظرية جديدة عبرت عنها أشرطته التي تم تحويلها الى "ملازم" بعد استشهاده..
نختلف أو نتفق حول تلك الملازم، لكن علينا أن نعرف أن أخطاء النظام وضربه للعملية الديمقراطية وللأحزاب السياسية ومنها حزب الحق حول الصراع من حلبة السياسة الى حلبة الدين والمذهب، كما كان ضرب واقصاء الحزب الاشتراكي اليمني بعد حرب صيف 94م السبب في نقل الصراع من مربع السياسة الى مربع المناطقية، ولولا تلك الأخطاء ما وجدت من الأصل القضية الجنوبية ولا قضية صعدة واشكالية المسيرة القرآنية، وكان يمكن أن يكون عبدالملك الحوثي برلمانياً وسياسياً في أحد أحزاب اليسار المقاوم مثلاً.
***
لقد نبهت الأخ العزيز عبدالملك الحوثي قبل أشهر من دخول صنعاء الى أني ألمس بوادر لعودة الهاشمية السياسية، ولا أزال أحتفظ بنسخة من التقارير التي أرسلتها له، وكنت أشعر وألمس ذلك، فقد ادراك الكثير من الهاشميين -الصامتين لعقود- أن ميزان القوة اختل وأن هزيمة الطرف الآخر وبالضربة القاضية باتت وشيكة، وعلى اثر ذلك التحليل بادروا للدخول في تيار أنصار الله "الحوثيين" أفواجاً، اليساريين منهم واللبراليين والعلمانيين والقوميين وحتى الملحدين، وقد سبقهم الكثير بالانتماء الى الحوثيين منذ فبراير 2011م بعد أن كسرت تلك الثورة حواجز الخوف.
وبعد 21 سبتمبر طرحت الموضوع مجدداً على قائد أنصار الله عبدالملك الحوثي أكثر من مرة وكان آخرها عندما قدمت له استقالتي، كم عرضت الموضوع على الكثير من القيادات في الجلس السياسي، وقلت لبعضهم أني أخشى أن تتحول "المسيرة القرآنية" بعد 21 سبتمبر الى "المسيرة الهاشمية" وتبتعد أكثر فأكثر عن ما طرحه الشهيد حسين الحوثي، ولا أخفي أني استشعرت ذلك الخطر على الحركة مبكراً وكنت أعرف أنه سيأتي الوقت الذي أتصدر مواجهة ذلك الخطر "الهاشمية السياسية"، لكني فضلت مناقشته في الغرف المغلقة والتقارير الخاصة وكان هدفي ومعركتي الأصل وقتها مع الأجنحة الأشد خطراً في النظام والمرتبطة بالقاعدة والمسؤولة عن الإرهاب السياسي الذي طال الكثير بالاغتيال منذ التسعينات وحتى ما قبل سقوطهم في 21 سبتمبر، وفور سقوطهم والاطمئنان على انه من المستحيل عودتهم بدأت في نقد أنصار الله وبشكل علني بحكم أنهم السلطة الفعلية الجديدة مع أني انتقدهم في أوقات سابقة في بعض القضايا الحقوقية، وقد يقول البعض أني تسرعت في النقد ولم اعطهم فرصة، لكني أعتقد ان نقدهم في البداية وبقوة سيحد من أخطائهم وسيخفف من تورطهم في الانتهاكات والفساد واغراءات السلطة وما يتعلق بوباء الهاشمية السياسية بحيث يصعب بعدها فرملتهم من النهاية المتوقعة التي وصلها غيرهم.
***
وبالعودة الى قضية التعيينات وطغيان الهاشمية السياسية عليها وحتى لا يكون كلامي ارهاباً ضد تعيين أي من الإخوة الهاشميين الأكفاء في منصب هو الأجدر به اقترح أحد حلين: الأول/ هو أن تخضع الوظيفة العامة للمنافسة العلنية ويشغلها الأكفأ أياً كان نَسبُه، والثاني/ اذا كنا سنسمح بتجاوز مسألة المنافسة على الوظيفة العامة ونعتمد نظام المحاصصة والاستيعاب المنصوص عليه في مخرجات الحوار خلال الفترة الانتقالية فأقترح أن لا تتجاوز التعيينات من الهاشميين ضعف نسبتهم من عدد السكان، ومعنى ذلك أنه اذا كان الهاشميين يمثلون 7 % من السكان يمكن أن يدفع أنصار الله بحصة لهم في التعيينات الممنوحة لحركة أنصار الله تساوي 14%، وان كانوا 10% -ولا اعتقد أنهم يتجاوزوا هذه النسبة أبداً- تكون حصتهم في التعيينات التي من نصيب أنصار الله 20%، ويعطي أنصار الله باقي الحصة لبقية أفراد وأسر ومكونات المجتمع اليمني المنتمين للحركة حتى لا يشعر غير الهاشمي المنتمي لأنصار الله بالغيرة من الهاشميين، واقتراحي بمنحهم ضعف نسبتهم يبعد عني وعن من يدعم اقتراحي شبهة معاداة الهاشميين، وأود التنويه هنا أن من حق الهاشميين المنتمين لقوى وأحزاب سياسية أخرى أن يكونوا جزء من حصة تلك القوى وفقاً للآليات المتبعة لدى تلك الأحزاب.
***
إن الواقع المعاش وبالأرقام يدل على أن التعيينات التي يدعمها أنصار الله ابتداء من محافظة صعدة وصولاً الى صنعاء وبقية المحافظات تُمنح بنسبة 80% للهاشميين وبقية مكونات المجتمع 20% فقط، ولا اقصد التعيينات الرسمية بل حتى التعيينات الداخلية في انصار الله في اللجان الشعبية والثورية ومختلف مفاصل الحركة، وذلك في نظري خطر حقيقي على تيار أنصار الله "الحوثيين" وعلى النسيج الاجتماعي للمجتمع ككل بحكم أن أنصار الله الطرف الأقوى داخل البلد اليوم، لأنه قد يؤسس لصراع جديد يُفرز المجتمع على أساس عدناني قحطاني خلال أقل من عام من الآن إذا ما استمر سيل التعيينات بتلك الطريقة.
اعرف أن مقالي هذا سيؤدي الى لغط كثير وهجوم شديد علي، لكني أقول أنه يجب أن نناقش القضايا الخلافية بشكل علني، وأن لا نسكت عنها حتى تستفحل وتنتج بعد ذلك صراعاً مريراً كالذي تفجر في سبتمبر 62م ودفع ثمنه الكثير من الهاشميين أنفسهم بسبب طغيان الهاشمية السياسية على تلك الحقبة من حكم اليمن، ولست وحدي من تكلم عن هذه القضية، فحتى الهاشميين المنتسبين لأنصار الله قاموا بثورة ضد أسرة بيت الشامي بسبب تعيين الكثير منهم مؤخراً، وسخروا كثيراً من بيت الشامي واطلقوا الكثير من النُكت على هذه الأسرة الكريمة، واذا كان الهاشميين أنفسهم غاروا من بعضهم وتصارعوا الا يحق لبقية فئات المجتمع وأسره وأعراقه المنتمين لأنصار الله أن يطالبوا بحصتهم أيضاً.
وبما أني من فتح قضية وباء "الهاشمية السياسية" بهذه الصراحة والوضوح، وبما أني أكثر من يتخوف من نتائجها الكارثية على المجتمع وعلى تيار أنصار الله "الحوثيين" سأعمل على انشاء منظمة تراقب التعيينات والتوظيف الذي يجري في مختلف مؤسسات الدولة وتقوم بحصر الأسماء المعينة –على مختلف المستويات- التي دعمها أنصار الله ابتداء من محافظة صعدة مروراً ببقية المحافظات التي يسيطرون عليها وسنقدم إحصاءات دورية للإعلام وللمجلس السياسي لأنصار الله حتى يتمكنوا من كبح هذه الظاهرة وإعادة التوازن الى تعييناتهم لتعبر عن مختلف مكونات المجتمع اليمني.