عن كثب/
لماذا يوجد في شرق ألمانيا مؤيدون أكثر للحركات المعادية للإسلام والأجانب على غرار حركة "بيغيدا"؟! المكلفة بشؤون الولايات الشرقية تعتبر أن التجارب السلبية بعد الوحدة الألمانية لعبت دورا في ذلك.
تشغل السيدة إيريس غلايكي منصب "المكلفة بالولايات الألمانية الجديدة لدى الحكومة الاتحادية في ألمانيا". بعد الوحدة الألمانية حولت نشاطها من معارضة لنظام دولة ألمانيا الشرقية سابقا إلى العمل السياسي في ألمانيا الموحدة. إذ أنها تدافع منذ ذلك الحين عن الوحدة الألمانية وعن وحدة جميع مواطنيها. ولذلك فهي تتحدث بصراحة عن تجاربها وعن نفسها دون محاولة للتستر على الأمور بسبب خلفية منصبها الرسمي.
السيدة التي تبلغ من العمر 50 عاما، وتنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ولاية تورنغن أوضحت للرجال في غرب البلاد أيضا أنها تستطيع الجمع بين العمل داخل الأسرة وخارجها. ومن منصبها قامت بتقديم دراسة في برلين تحت عنوان: "ألمانيا 2014 - هل نحن شعب واحد؟ ".
من خلال تجارب العديد من مواطني شرق ألمانيا بعد الوحدة يمكن شرح سبب وجود عدم ثقة هؤلاء بالسياسة. فمقارنة مع المواطنين في الغرب الألماني يؤيد العديد من مواطني شرق ألمانيا الحركات الاحتجاجية المتمثلة في حرك "بيغيدا" المعادية للإسلام والأجانب أو "حزب البديل من أجل ألمانيا" AfD. وهي تتفهم جيدا مواقف أولئك المواطنين وشعورهم بعدم الاهتمام بهم، مما يشرح قيامهم بشتم المسؤولين. وفي نفس الوقت فإنها لا تريد الاعتذار عن سقوط مواطنين من الشرق الألماني في براثن اليمين المتطرف.
في حديثها أدرجت السيدة غلايكي النقاش الأخير بشأن شرعية دولة ألمانيا الشرقية السابقة، كمثال للأسباب التي تؤدي إلى نهج تلك المواقف من طرف المواطنين في الشرق الألماني، مؤكدة أن ألمانيا الشرقية كانت حقا دولة ديكتاتورية. غير أنها أشارت أن هذا الوصف ينطبق على النظام كنظام وليس على المواطنين هناك. من خلال هذه المناقشات يوجد لدى هؤلاء المواطنين " شعور بالنقص من قيمة سيرتهم الحياتية." ألا يحق لهم اعتبار، أن أبائهم كانوا ناسا طيبين؟". تتساءل!.
التغيير الذي طرأ على المجتمع شمل ظروف الحياة أيضا، كما تلاحظ غلايكي. المواطنون في الشرق الألماني يستغربون عندما لا يتناول النقاش العام مثل تلك العناصر بعين الاعتبار. وتشير إلى الفوارق القائمة بين شرق ألمانيا وغربها في مستوى الأجور وفي مستوى المعاشات أو معاشات الأمهات، ملاحظة أن التطبيق الأخير لقانون الحد الأدنى للأجور على صعيد ألمانيا شكل "إشارة مستحقة".
يضاف إلى ذلك، تلك التجارب التي عاشها مواطنو شرق ألمانيا بعد الوحدة من خلال الشركة الائتمانية التي تجلت مهمتها في نقل المؤسسات الاقتصادية لألمانيا الشرقية من نظام الاقتصاد المركزي المخطط إلى نظام اقتصاد السوق، غير أن تلك الشركة أصبحت خلال التسعينات مرادفا لتحطيم المؤسسات وانهيارها. وحسب رأيها" لم تقم الشركة الائتمانية بأخطاء فقط، بل إنها فقدت أيضا القدرة على تقديم الخدمات."