عن كثب/
بيان لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن بشأن
انتهاكات حرية الصحافة ووضع الحقوق والحريات في اليمن
انتهاكات حرية الصحافة ووضع الحقوق والحريات في اليمن
أجرى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن السيد جمال بنعمر ظهر اليوم الخميس لقاء مطولا مع مجلس إدارة نقابة الصحفيين اليمنيين للاطلاع على أوضاع مهنة المتاعب في هذا الظرف العصيب، مع توارد تقارير مؤكدة عن انتهاكات جسيمة تقترف ضد وسائل الإعلام وضد الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام. وقد قدم أمين عام النقابة السيد مروان دماج وعضو مجلس إدارتها السيد نبيل الأسيدي جردا وافيا وموثقا للانتهاكات الخطيرة التي تم رصدها منذ سبتمبر الماضي. ويظهر رصد النقابة أمرين غاية في الخطورة: الأول أن الانتهاكات منهجية وليس حالات منفردة، والثاني أن الوضع الراهن لحرية الصحافة والإعلام غير مسبوق، بل ويعد الأخطر في تاريخ اليمن الحديث، خاصة وأن الفترة التي ارتكبت فيها الانتهاكات لا تتعدى بضعة شهور.
ومن بين الاعتداءات التي وثقتها نقابة الصحفيين: "احتلال وسائل الإعلام التابعة للدولة بقوة السلاح وفرض الرأي الواحد على خطها التحريري واستعمالها للتحريض، وطرد العاملين فيها بشكل تعسفي أو تهديدهم أو إهانتهم أو إحضارهم للعمل عنوة، احتلال وسائل إعلام خاصة والاستيلاء على أصولها والتصرف فيها كغنيمة حرب، اعتقال الصحافيين خارج إطار القانون وبشكل جماعي في بعض الأحيان، التعذيب باستعمال وسائل حاطة بالكرامة الإنسانية من بينها الضرب والصعق بالكهرباء، واقتحام منازل الصحفيين وتهديدهم".
وتعليقا على تقرير نقابة الصحافيين، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إن مرتكبي هذه الانتهاكات يقدمون نموذجا مفزعا لما يمكن أن تكون عليها الدولة، ويرصفون طريقهم نحو تحقيق أهدافهم السياسية باستعمال القوة وتكميم الأفواه وترهيب أصحاب الرأي المخالف. وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه.
وفي هذا الإطار، جدد السيد جمال بنعمر إدانته الشديدة للانتهاكات التي ارتكبت ولا تزال ضد وسائل الإعلام والإعلاميين مؤكدا أنه يتابع عن كثب كل التقارير المحلية والدولية بهذا الشأن. كما أنه تابع حالات خاصة لبعض الصحفيين من بينهم الصحافي سام الغباري الذي تواصل معه، وهو محتجز في زنزانته بالسجن المركزي في ذمار خارج إطار القانون. وأضاف مساعد الأمين العام أن "حجم الانتهاكات ضد حرية الصحافة وطبيعتها المنهجية تسائل الجميع، وتعد عنوانا رئيسا من عناوين انتكاسة وضع الحقوق والحريات في اليمن، تضاف إلى عناوين بارزة أخرى من بينها فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والاعتداء على المتظاهرين السلميين، وتفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال وغيرها".. وجدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى "الوقف الفوري وغير المشروط لكل الإجراءات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وفي مقدمتها كل أشكال الاعتداء على حرية الصحافة وعدم ربط ذلك بالمفاوضات الجارية حاليا بين الأطراف السياسية".
إن مساعد الأمين العام لأمم المتحدة، وهو يتابع الوضع الخطير لحقوق الإنسان في اليمن، يذكر بأن نص قرار مجلس الأمن كان واضحا حين دعا إلى الوقف الفوري وغير المشروط للإجراءات أحادية الجانب، وفي الوقت ذاته إلى مواصلة العملية التفاوضية باعتبارها السبيل الوحيد لمخرج آمن لليمن. وإذ يشيد ممثل الأمين العام للأم المتحدة بانخراط الجميع في الحوار وتشبثهم به، بما في ذلك بعض المكونات التي علقت مشاركتها، يؤكد أنه لا يمكن التعامل مع قرار مجلس الأمن بشكل انتقائي. إن إعطاء مغزى ومصداقية للمفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية وإحاطتها بأسباب النجاح يحتاج إلى أمرين اثنين: أولهما إبداء الجدية وحسن النية من قبل جميع الأطراف، وثانيهما وقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي سبق اتخاذها دون قيد أو شرط.
ومن بين الاعتداءات التي وثقتها نقابة الصحفيين: "احتلال وسائل الإعلام التابعة للدولة بقوة السلاح وفرض الرأي الواحد على خطها التحريري واستعمالها للتحريض، وطرد العاملين فيها بشكل تعسفي أو تهديدهم أو إهانتهم أو إحضارهم للعمل عنوة، احتلال وسائل إعلام خاصة والاستيلاء على أصولها والتصرف فيها كغنيمة حرب، اعتقال الصحافيين خارج إطار القانون وبشكل جماعي في بعض الأحيان، التعذيب باستعمال وسائل حاطة بالكرامة الإنسانية من بينها الضرب والصعق بالكهرباء، واقتحام منازل الصحفيين وتهديدهم".
وتعليقا على تقرير نقابة الصحافيين، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إن مرتكبي هذه الانتهاكات يقدمون نموذجا مفزعا لما يمكن أن تكون عليها الدولة، ويرصفون طريقهم نحو تحقيق أهدافهم السياسية باستعمال القوة وتكميم الأفواه وترهيب أصحاب الرأي المخالف. وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه.
وفي هذا الإطار، جدد السيد جمال بنعمر إدانته الشديدة للانتهاكات التي ارتكبت ولا تزال ضد وسائل الإعلام والإعلاميين مؤكدا أنه يتابع عن كثب كل التقارير المحلية والدولية بهذا الشأن. كما أنه تابع حالات خاصة لبعض الصحفيين من بينهم الصحافي سام الغباري الذي تواصل معه، وهو محتجز في زنزانته بالسجن المركزي في ذمار خارج إطار القانون. وأضاف مساعد الأمين العام أن "حجم الانتهاكات ضد حرية الصحافة وطبيعتها المنهجية تسائل الجميع، وتعد عنوانا رئيسا من عناوين انتكاسة وضع الحقوق والحريات في اليمن، تضاف إلى عناوين بارزة أخرى من بينها فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والاعتداء على المتظاهرين السلميين، وتفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال وغيرها".. وجدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى "الوقف الفوري وغير المشروط لكل الإجراءات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وفي مقدمتها كل أشكال الاعتداء على حرية الصحافة وعدم ربط ذلك بالمفاوضات الجارية حاليا بين الأطراف السياسية".
إن مساعد الأمين العام لأمم المتحدة، وهو يتابع الوضع الخطير لحقوق الإنسان في اليمن، يذكر بأن نص قرار مجلس الأمن كان واضحا حين دعا إلى الوقف الفوري وغير المشروط للإجراءات أحادية الجانب، وفي الوقت ذاته إلى مواصلة العملية التفاوضية باعتبارها السبيل الوحيد لمخرج آمن لليمن. وإذ يشيد ممثل الأمين العام للأم المتحدة بانخراط الجميع في الحوار وتشبثهم به، بما في ذلك بعض المكونات التي علقت مشاركتها، يؤكد أنه لا يمكن التعامل مع قرار مجلس الأمن بشكل انتقائي. إن إعطاء مغزى ومصداقية للمفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية وإحاطتها بأسباب النجاح يحتاج إلى أمرين اثنين: أولهما إبداء الجدية وحسن النية من قبل جميع الأطراف، وثانيهما وقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي سبق اتخاذها دون قيد أو شرط.
