...
يبدو أن جماعة الحوثي لا تجيد غير الحرب، ولذلك فإنها تتعثر كلما أرادت أن تخطو نحو السلام، تعمل بنَـهَم لالتهام السلطة ولكن بطريقة المعارك العسكرية في الإستيلاء على التباب والجبال، فتهجم بالقوة والسلاح كلما أرادت إبعاد مسؤول وتعيين غيره، وهذا لا يستقيم مع بناء الدولة، فأدوات السلم تختلف عن أدوات الحرب!
أقامت الجماعة الدنيا ولم تقعدها وصادرت مؤسسات الدولة وممتلكاتها بدعوى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واليوم تنسف كل ما تم الاتفاق عليه في الحوار وغير الحوار، حتى وصلت إلى السيطرة على دار الرئاسة وحاصرت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فلم يكن أمامهما سوى الاستقالة، وبدلاً من إنهاء الأسباب التي أدت إلى الفراغ في السلطة انفردت بما أسمته إعلاناً دستورياً، سيتجه بالبلاد نحو الإنهيار: تعطيل للدستور، وتوسيع للبرلمان إلى551 عضواً (بزيادة 16عضواً عن عدد الكونجرس الأمريكي بغرفتيه: النواب والشيوخ)؛ وكان الأولى سرعة الترتيب لانتخاب مجلس جديد، مع توسيع مجلس الشورى بحسب التعديل الدستوري الذي تم بناء على مخرجات الحوار.
ليس ذلك فحسب - والكتاب يقرأ من عنوانه - فالبيان الثوري (الإعلان) مدد الفترة الانتقالية سنتين قابلة للتجديد، ومعلوم أن الفترات الانتقالية لا تصنع استقراراً ولا تنمية، وقد عانينا من ثلاث سنوات انتقالية ضعفت فيه الدولة والإدارة وتوقفت التنمية وزادت الإختلالات الأمنية، والواجب سرعة إنهاء المرحلة الإنتقالية والذهاب لإقرار الدستور وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية للوصول إلى مرحلة الإستقرار.
ملامح الفوضىٰ بدأت بالتوسع حتى وصلت إلى قتل قاضي محكمة في مقر عمله جهاراً نهاراً لأنه رفض توجيهات الثوار، وما أكثر حوادث العدوان والإبتزاز التي تتوسع كل يوم بسبب استبدال الدولة بالميليشيات!!
الإعلان أنهى مرجعية الشعب ونقلها إلى لجنة ثورية مجهولة وغير منتخبة، وهي المخولة بإنشاء وحل كل مؤسسات الدولة؛ فالمجلس الوطني تختاره اللجان الثورية، والمجلس الرئاسي توافق عليه اللجنة الثورية، وهي التي تختار رئيس وأعضاء الحكومة... وهي الممثلة لكل شرائح المجتمع، وعلى كل أبناء الشعب أن يؤيدوها وإلا...
كلفت اللجنة الثورية وزيري الدفاع والداخلية المستقيلين بوزارتيهما، وشكلت لجنة أمنية ضمت كبار قيادات جماعة الحوثي العسكرية، ما يشير إلى أننا مقدمون على حروب وليس على سلام، وكأن هذا ما ينقصنا اليوم!!
ولوأد الحرية صدر عن وزارة الداخلية حضرٌ ومنع للمظاهرات والمسيرات إلا بموافقة الثوار المسيطرين على أجهزة الأمن، الأمر الذي سيزيد الغضب والإحتقان لأن التعبير عن المظلومية آخر ما يملكه المواطن، ولن يتخلى عن هذا الحق مهما كلفه من تضحيات، وسينتصر الشعب ويُفشل كل أساليب وأدوات القمع!!
توسيع الحروب في البيضاء والتحريض على مأرب ربما يرضي أمريكا المشغولة بحرب القاعدة ولا مانع لديها أن تذهب اليمن إلى الجحيم، لكنه توجّـه خاطئ والذي ينفع اليمنيين إن يمدّوا أيديهم لبعضهم ولا يوجهوا البنادق إلى صدور إخوانهم، ويتعاونوا على البناء لا على الخراب، ويجب الإعتبار بما يجري من حولنا..
من أجل أن تسيطر جماعة الحوثي على السلطة ستضطر أن تخضع لابتزاز الانتهازيين في الداخل وتقديم التنازلات للخارج، والطريق الأفضل أن تتصالح مع الشعب ومكوناته المختلفة، أما إدماجها في مؤسسات الدولة فيمكن أن يتم من غير نسف للدستور والقوانين والأنظمة.
يحاول المبعوث الأممي جمال بنعمر أن يوجد المبرر لكل التجاوزات التي يقوم بها الحوثيون، بل يتقصد تضليل المجتمع الدولي ليوهمه أن التسوية السياسية تسير على ما يرام، ويحاول عبثاً أن يغطي على عين الشمس بغربال!!
ما لم يتراجع الحوثيون عن هذا التهور، وإلغاء ما سمي بالإعلان الدستوري وكل ما ترتب عليه، والعودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، فإن اليمن يمضي في دورة صراع جديدة ستؤدي إلى التشظي والمزيد من الضعف والمعاناة، وليس كل الناس يقبلون الإستبداد والعبودية، والكرام يفضلون أن يموتوا أعزة شامخين على أن يعيشوا أذلاء منكسي الرؤوس، وما أرى الإصرار على نشر العداوات والكراهية، والإمعان في احتقار الشعب، وإذلال الأحرار، والتعالي على مخالفي الرأي إلا رافعة ستغير الموازين، وغداً لناظره قريب
أقامت الجماعة الدنيا ولم تقعدها وصادرت مؤسسات الدولة وممتلكاتها بدعوى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واليوم تنسف كل ما تم الاتفاق عليه في الحوار وغير الحوار، حتى وصلت إلى السيطرة على دار الرئاسة وحاصرت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فلم يكن أمامهما سوى الاستقالة، وبدلاً من إنهاء الأسباب التي أدت إلى الفراغ في السلطة انفردت بما أسمته إعلاناً دستورياً، سيتجه بالبلاد نحو الإنهيار: تعطيل للدستور، وتوسيع للبرلمان إلى551 عضواً (بزيادة 16عضواً عن عدد الكونجرس الأمريكي بغرفتيه: النواب والشيوخ)؛ وكان الأولى سرعة الترتيب لانتخاب مجلس جديد، مع توسيع مجلس الشورى بحسب التعديل الدستوري الذي تم بناء على مخرجات الحوار.
ليس ذلك فحسب - والكتاب يقرأ من عنوانه - فالبيان الثوري (الإعلان) مدد الفترة الانتقالية سنتين قابلة للتجديد، ومعلوم أن الفترات الانتقالية لا تصنع استقراراً ولا تنمية، وقد عانينا من ثلاث سنوات انتقالية ضعفت فيه الدولة والإدارة وتوقفت التنمية وزادت الإختلالات الأمنية، والواجب سرعة إنهاء المرحلة الإنتقالية والذهاب لإقرار الدستور وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية للوصول إلى مرحلة الإستقرار.
ملامح الفوضىٰ بدأت بالتوسع حتى وصلت إلى قتل قاضي محكمة في مقر عمله جهاراً نهاراً لأنه رفض توجيهات الثوار، وما أكثر حوادث العدوان والإبتزاز التي تتوسع كل يوم بسبب استبدال الدولة بالميليشيات!!
الإعلان أنهى مرجعية الشعب ونقلها إلى لجنة ثورية مجهولة وغير منتخبة، وهي المخولة بإنشاء وحل كل مؤسسات الدولة؛ فالمجلس الوطني تختاره اللجان الثورية، والمجلس الرئاسي توافق عليه اللجنة الثورية، وهي التي تختار رئيس وأعضاء الحكومة... وهي الممثلة لكل شرائح المجتمع، وعلى كل أبناء الشعب أن يؤيدوها وإلا...
كلفت اللجنة الثورية وزيري الدفاع والداخلية المستقيلين بوزارتيهما، وشكلت لجنة أمنية ضمت كبار قيادات جماعة الحوثي العسكرية، ما يشير إلى أننا مقدمون على حروب وليس على سلام، وكأن هذا ما ينقصنا اليوم!!
ولوأد الحرية صدر عن وزارة الداخلية حضرٌ ومنع للمظاهرات والمسيرات إلا بموافقة الثوار المسيطرين على أجهزة الأمن، الأمر الذي سيزيد الغضب والإحتقان لأن التعبير عن المظلومية آخر ما يملكه المواطن، ولن يتخلى عن هذا الحق مهما كلفه من تضحيات، وسينتصر الشعب ويُفشل كل أساليب وأدوات القمع!!
توسيع الحروب في البيضاء والتحريض على مأرب ربما يرضي أمريكا المشغولة بحرب القاعدة ولا مانع لديها أن تذهب اليمن إلى الجحيم، لكنه توجّـه خاطئ والذي ينفع اليمنيين إن يمدّوا أيديهم لبعضهم ولا يوجهوا البنادق إلى صدور إخوانهم، ويتعاونوا على البناء لا على الخراب، ويجب الإعتبار بما يجري من حولنا..
من أجل أن تسيطر جماعة الحوثي على السلطة ستضطر أن تخضع لابتزاز الانتهازيين في الداخل وتقديم التنازلات للخارج، والطريق الأفضل أن تتصالح مع الشعب ومكوناته المختلفة، أما إدماجها في مؤسسات الدولة فيمكن أن يتم من غير نسف للدستور والقوانين والأنظمة.
يحاول المبعوث الأممي جمال بنعمر أن يوجد المبرر لكل التجاوزات التي يقوم بها الحوثيون، بل يتقصد تضليل المجتمع الدولي ليوهمه أن التسوية السياسية تسير على ما يرام، ويحاول عبثاً أن يغطي على عين الشمس بغربال!!
ما لم يتراجع الحوثيون عن هذا التهور، وإلغاء ما سمي بالإعلان الدستوري وكل ما ترتب عليه، والعودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، فإن اليمن يمضي في دورة صراع جديدة ستؤدي إلى التشظي والمزيد من الضعف والمعاناة، وليس كل الناس يقبلون الإستبداد والعبودية، والكرام يفضلون أن يموتوا أعزة شامخين على أن يعيشوا أذلاء منكسي الرؤوس، وما أرى الإصرار على نشر العداوات والكراهية، والإمعان في احتقار الشعب، وإذلال الأحرار، والتعالي على مخالفي الرأي إلا رافعة ستغير الموازين، وغداً لناظره قريب