عن كثب/
طالب البرلمان الأوروبي الخميس (12 شباط/ فبراير 2015) المملكة السعودية الإفراج فوراً "ومن دون شروط" عن المدون رائف بدوي, مندداً بالحكم "المثير للغضب" الذي صدر ضده بألف جلدة بعد إدانته بـ"الإساءة" للإسلام. وأعتبر الموقعون أن الحكم نفسه يعد بمثابة "إهانة للإسلام"، وأن عقوبة الجلد ليس سوى "تصرف عنيف وبشع".
ودعمت القرار ست كتل من أصل ثمانية، بينما رفضت القرار الكتلة المحافظة لحزب الشعب الأوروبي، وهي أكبر كتلة في البرلمان، لأنه يساوي بين ممارسات السعودية وتنظيم "الدولة الإسلامية". واعتبر النائب الأوروبي الروماني كريستيان دان بريدا أن هذا الأمر "خطأ فادح".
من جانبها دعت نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان باربارا لوخبيلر، من حزب الخضر، بوقف جميع صادرات الأسلحة وتقنيات المراقبة إلى المملكة، قائلة إن العديد من الأشخاص ما زالوا يعذبون في هذا البلد، مضيفة أن السعودية تعد "من أكثر الأنظمة قمعاً في العالم".
ويمضي بدوي (31 عاماً) عقوبة بالسجن عشرة أعوام صدرت بحقه في تشرين الثاني/ نوفمبر، وحُكم عليه أيضاً بالف جلدة موزعة على 20 أسبوعاً. وكان دعا عبر موقعه الالكتروني إلى الحد من نفوذ المتدينين في المملكة.
وفي قرار حصل على 460 صوتاً مقابل 153، ندد النواب الأوروبيون بـ"عمل شديد القسوة ومثير للسخط من جانب السلطات السعودية". وطلب القرار من الرياض "الإفراج الفوري" و"من دون شروط" عن الشاب حائز جائزة منظمة مراسلون بلا حدود 2014 لحرية الصحافة.
ويطلب البرلمان أيضاً الإفراج عن المحامي الذي يتولى الدفاع عن بدوي، إضافة إلى الإفراج عن "كل المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء رأي آخرين لم يتم سجنهم ومحاكمتهم إلا لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير". وينتقد القرار "مبدأ اللاتسامح والتأويل المتطرف للشريعة الإسلامية السائدة في المملكة".
واعتبر القرار أيضاً أن المملكة السعودية "ستكون شريكاً أكثر صدقية" في مكافحة الإرهاب "لو أنها لا تعمد إلى ممارسات متطرفة مثل قطع الرأس في العلن والرجم وأشكال أخرى من التعذيب شبيهة بتلك التي يطبقها داعش".
ع.غ/ ي.ب (آ ف ب، رويترز)