عن /كثب
نفذ موظفو مختلف الوسائل الإعلامية الحكومية المسموعة والمرئية، صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي اليمني، بالعاصمة صنعاء، احتجاجا على رفض البنك صرف مستحقات العاملين في تلك الوسائل الإعلامية بالرغم من وجود التعزيز المالي من وزارة المالية.
وأوضح رئيس نقابة الإعلام المرئي عبد الرحمن البكاري في تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء، أن "مستحقات الإعلاميين لشهر ديسمبر 2014م تم التعزيز بها من قبل وزارة المالية في شهر نوفمبر من العام ذاته؛ لكن محافظ البنك رفض رفضاً قاطعاً صرفها".
وقال: "استمرينا في محاولاتنا لإقناعه بصرفها وتدخلت أيضاً وزارة المالية ووجهوا بالصرف ولكنه رفض مرّة أخرى".
وأضاف: "قمنا في نقابة الإعلام المرئي بالظهور بالشارات الحمراء على شاشات القنوات الرسمية الأربع وقمنا بمناقشة الأمر بالبرامج التلفزيونية والإذاعية، وطلبنا من محافظ البنك الحضور إلى البرامج أو الاتصال الهاتفي أو إحضار مندوب للتوضيح حول سبب رفض الصرف؛ لكنه رفض الحضور أو المشاركة".
وتابع: "عدنا إلى وزارة المالية وقامت بالتعزيز بالمبلغ مرة أخرى بتاريخ 25/ يناير الماضي لكنه رفض مرة ثالثة ومنع الإعلاميين من الدخول إلى مكتبه".
واستطرد البكاري: "اضطرينا في النقابة إلى استخدام حقنا القانوني بالتصعيد وبدأنا اليوم أولى الفعاليات بوقفة احتجاجية أمام البنك المركزي والتي حضرها الزملاء المذيعين والمخرجين والفنيين والمهندسين ورؤساء القطاعات ومدراء القنوات".
وأشار إلى أن "محافظ البنك سمح بالدخول إلى مكتبه؛ لكنه تحجج بعلل واهية وهي عدم وجود سيولة مالية في البنك رغم أن المبلغ الذي نطالب به يخص عام 2014م ويفترض أن يكون من المبالغ المتأخرة من العام الماضي ولا لها علاقة بالإفلاس أو العجز أو العام 2015م".
وزاد: "مع العلم بأن المبلغ الذي نطالب به والذي تم التعزيز به من قبل وزارة المالية 190 مليون ريال فقط وهي مستحقات الإعلاميين مع الموازنة التشغيلية للقنوات والإذاعات لشهر 12 لعام 2014م".
واختتم حديثه مع وكالة "خبر" بالقول: "الموظفين تضرروا من هذا التأخير المتعمد كما أن القنوات والإذاعات مهددة بالتوقف ومحطات الإرسال والتي تقوم بإعادة بث شركات الاتصالات المحلية الأربع، كما تقوم بعمل الاتصالات العسكرية والاستخباراتية وخدمات السفارات الأجنبية والوزارات ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والأمن القومي والسياسي وهذه تتوقف نتيجة عدم وجود مادة الديزل حيث لم نستطع شراء الديزل الخاص بها".
وكانت نقابة اﻹعلام المرئي دعت جميع العاملين في مختلف وسائل اﻹعلام الحكومية المسموعة والمرئية إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي اليمني وذلك احتجاجا على رفض البنك صرف مستحقات وعلاوات العاملين في تلك الوسائل اﻹعلامية بالرغم من وجود التعزيز المالي من وزارة المالية .
وقالت النقابة في بين لها تلقت وكالة "خبر" على نسخة منه: "الزملاء الاعزاء نظرا لرفض محافظ البنك المركزي صرف مستحقات الاعلاميين لشهر ديسمبر والتي رفض صرفها للمرة الثانية فإنها تدعو الزملاء في القنوات والاذاعات الرسمية والقطاع الهندسي والارسالات التلفزيونية والاذاعية والادارة التجارية والمركز الرئيسي للمؤسسة الى القيام بوقفه احتجاجيه امام البنك المركزي الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء 3/2/2015 التجمع غدا امام التلفزيون التاسعة صباحا".