عن كثب/
بعد تداول تقارير صحفية مفادها أن الحكومة الألمانية قررت وقف تصدير الأسلحة للسعودية، تبين أن برلين وافقت على عقد صفقات أسلحة مع المملكة والكويت ومصر وسط انتقادات المعارضة الألمانية.
لازالت الحكومة الألمانية تصدر أسلحة إلى اللملكة العربية السعودية. يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الأمن للحكومة الألمانية في آخر جلسة له على تزويد السعودية بالأسلحة، وفقا لما نقلت وكالة فرنس برس عن بيان لوزارة الاقتصاد الألمانية. ووفقا للمصدر نفسه، فإنه سيتم أيضا تصدير 12 دبابة إلى الكويت. هذا القرار أثار حفيظة حزبي الخضر واليسار المعارضين.
وكانت صحيفة بيلت أم زونتاغ الألمانية قد ذكرت في تقرير لها نهاية شهر يناير:كانون الثاني الماضي أن مجلس الأمن للحكومة الألمانية قد قرر تجميد كل صادرات السلاح إلى السعودية. بيد أن بيان وزارة الاقتصاد الألمانية قد فند هذا الخبر وقال بأن الأمر لا يتعلق بوقف عام للصادرات. ذلك أنه من المقرر أن تحصل السعودية مثلا على أجهزة ردار وتقنيات وبرمجيات خاصة بتأمين الحدود. وحسب مصادر وزارية مطلعة، فإن الأسلحة التي ستحصل عليها السعودية ليست فتاكة. كما أعطى مجلس الأمن للحكومة الألمانية الضوء الأخضر لبيع 12 دبابة للكويت و240 جهاز اتصال لاسلكي لمصر.
وقد انتقد حزب اليسار قرار بيع السعودية أسلحة ألمانية، حيث طالب المتحدث في الشؤون الخارجية لحزب اليسار يان فان آكن "بوقف كامل وشامل لصادرات الأسلحة للمملكة السعودية". وأضاف قائلا: "حقوق الإنسان قيمتها أقل بكثير من صادرات الأسلحة بالنسبة لهذه الحكومة"، معتبرا أن المستشارة الألمانية ونائبها زيغمار غابرييل إنما "هما مزودا أسلحة وفيان للبلاط الملكي السعودي." وشدد قائلا: "الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان لا يجوز بيعها لا دبابة ولا بندقية ولا حتى قطعة غيار لسلاح"، في إشارة منه إلى المدون السعودي رائف بدوي الذي حكم عليه بالجلد على خلفية كتبات على الانترنت اعتبرت مسيئة للإسلام. من جهتها، انتقدت المتحدثة في الشؤون الأمنية لحزب الخضر آغنيشكا بروغر الحكومة الألمانية بالقول: "إنها تبيع الأسلحة لدول تنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل ممنهج، من بينها السعودية ومصر التي تم فيها قبل يومين تأكيد حكم بالإعدام على 183 شخص."
ش.ع/ح.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب)