عن كثب/متابعات...
صرّح حمدين صباحي، إن مصر مازالت في فترة انتقالية صعبة، وإنه يعذر الرئيس السيسي، فيما لا يحققه، ولكنه لا يعذره في عدم وضوح رؤيته، فحتى الآن لا توجد رؤية خاصة بالثورة وأهدافها، ومازالت سياسات مبارك والمجلس العسكري مستمرة.
وأكد المرشح الرئاسي السابق، والقيادي بالتيار الشعبي، أن تجاهل مطالب القوى السياسية هو ما أدى إلى العوار الدستوري الذي تأجلت بسببه انتخابات البرلمان، مشددا على ضرورة عزل قيادات الحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة السياسية بجانب قيادات جماعة الإخوان احتراما لثورتي يناير ويونيو.
وصرّح إن تأخر البرلمان جاء نتيجة العوار الدستوري الموجود في قانون الانتخابات والذي حذر منه خلال الأشهر الماضية، وتم تجاهل مطالب القوى السياسية التي تقدمت بسلسة من مشروعات القوانين لم يؤخذ بها، وهذا سيتكرر أيضا في الحوار المجتمعي الذي عقد الأيام الماضية، وطالب بأن يؤخذ رأي المحكمة الدستورية قبل إجراء الانتخابات حتي لا نتعرض لعدم الدستورية مرة أخرى، ولا أعتقد أن الدولة لا تريد برلمانا الآن، ولكن لا توجد إدارة سياسية للعملية الانتخابية, وإنما إدارة طاردة وملوثة للمناخ السياسي، ونحن بحاجة إلى إدارة أكثر عدلاً لأن هذه البيئة ستتسبب في عزوف المزيد من القوى السياسية عن المشاركة.
وبين أن هناك ترتيبات من الدولة حول الانتخابات، حيث صرح بذلك أحد القيادات، وأن هذا تدخل سافر ومكشوف، ومعناه أن الدولة ستواصل التدخل في باقي العملية الانتخابية، وطالب المسؤولين في الدولة بالحياد تجاه كل المشاركين، وأن تكون هناك شروط عادلة للانتخابات، وإذا أرادت السلطة مشاركة كل القوي السياسية في العملية الانتخابية فعليها الوقوف علي مسافة واحدة من الجميع، والإفراج عن كل سجناء الرأي دون النظر للانتماء السياسي وخصوصا شباب الثورة، وإصلاح وزارة الداخلية، وفتح تحقيق عادل في قضية مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، وقد قدم مقترح قانون لعملية الانتخابات ستكون الموافقة عليه لو تمت دافعا أكبر للمشاركة وبما يترك الحكم للشعب والناخب، وأوضح أن من عادته أن يدخل الانتخابات تحت أي ظروف حتي لو لم تكن عادلة.
-بماذا تفسر عودة الوجوه القديمة للحزب الوطني إلي المشهد السياسي؟
وأشار إلى عودة الوجوه القديمة للحزب الوطني إلي المشهد السياسي متهما هذه الرموز بأنها التي أفسدت الحياة السياسية وأن عودتها تتم بموافقة الدولة وأجهزتها، فهي التي سمحت لهم لأن جزءا كبيرا من مكونات هذه الأجهزة كانوا أعضاء في الحزب الوطني، وهذا اعتداء على الشعب المصري وعلي ثورتي يناير ويونيو، واستمرار للفساد، وتحد للثورة والشعب، وطالب بعزل الأعضاء الذين نجحوا في انتخابات 2010 وأعضاء المكتب السياسي بجانب قيادات جماعة الإخوان لدورة واحدة، وهذا أكثر منطقية مع الدستور.
وأوضح ان الخلفية العسكرية للرئيس السيسي ليست حاسمة في المشهد ، لكنها تصنع فروقا فيه فمحمد مرسي، كان رئيسا مدنيا، ولكن انحيازه لجماعته علي حساب الشعب أوقعه في أخطاء أدت إلى فشله في إدارة الدولة، والأكثر تأثيرا أن يكون الرئيس ديمقراطيا، وأن يكون حريصا علي الحوار مع القوى الاجتماعية والسياسية، وملتزما بالدستور، ومعبرا عن الثورة.
و ًصرّح "نحن مازلنا في فترة انتقالية صعبة أعذر فيها الرئيس السيسي، فيما لا يحققه، ولكن لا أعذره في عدم وضوح رؤيته الخاصة بالثورة، فحتى الآن لا توجد رؤية واضحة خاصة بالثورة وأهدافها لا لدى رئيس الدولة ولا لدى الحكومة، وأرى أن السياسات القديمة التي ورثناها من مبارك والمجلس العسكري مازالت مستمرة".
وبين أن اهم هذه الأمور هي قضايا التنمية، والعدالة الاجتماعية، وتوزيع الثورة، وقضية الحريات والتعددية، بجانب الاستقلال الوطني وهي قضايا لا زالت غائبة ولا جدية في العمل علي تحقيقها، وصرّح: "هناك تضييق علي الحريات وتراجع في عملية الديمقراطية، وهناك سجناء رأي وخاصة من شباب الثورة, وتم إصدار العديد من القوانين الظالمة منها قانون التظاهر، وفي خضم هذه الأحداث التي نعترض عليها نقف مع الدولة في حربها ضد الإرهاب".
وحول رؤيته لأوضاع الأحزاب السياسية بعد ثورتين ًصرّح: "الأحزاب ضعيفة لأنها في دولة ضعيفة، ونحن أمام منظومة ضعيفة دولة ومؤسسات وأحزابا، وعلينا جميعا مسؤولية تقوية الدولة والأحزاب، فوجود دولة قوية سيؤدي إلي وجود أحزاب ومؤسسات ونقابات قوية، وهذا سيحدث حين تتماسك الأحزاب وتصبح علي صلة بالجمهور ويكون هناك عمل خدمي وتنموي واجتماعي، بجانب وجود حوار وتفاعل سياسي، وهذا مضيق عليه الآن بشدة تحت شعار "الحرب علي الإرهاب"، وهو ما يجب أن يتغير حيث لن تكون هناك حرب حقيقية على الإرهاب في ظل حالة تفتت القوى السياسية."
وحول توقع ثورة ثالثة بين أن قرار الثورة في يد الشعب وليس في يد صحفي أو سياسي أو رئيس حزب، ومن ثم يكون السؤال: هل الشعب راض عن السلطة؟، أنا أرى أن هناك حالة من عدم الرضى وحالة من الانقسام نتج عنها شباب غاضب، وهذا يتطلب سياسة جديدة ترضي الناس، وإجراءات جيدة لإدارة علاقات الشعب تؤدي لتماسكه.
وصرّح "نحن نحتاج مصالحة الفلاحين والعمال, ولابد من مصالحة مع أنصار جماعة الإخوان من السلميين الذين لم يتبنوا العنف ويتعرضون للعقاب لمجرد إعلان رأيهم، وجماعة الإخوان المسلمين كانت شريكا حقيقيا في الثورة منذ اليوم الثالث تقريبا، "الإخوان مش هما الشياطين وإحنا اللي ملائكة، مفيش ملائكة"، الكل يصيب ويخطئ، وهذا أمر مؤكد، ونحن ضد إرهاب الإخوان, وكل هذه الأزمات تحتاج إلي إدارة سياسية.
وصرّح: "لقد خرج الشعب من أجل توفير حياة كريمة من تعليم وصحة وكرامة وعدالة اجتماعية واستقلال وطني وحياة ديمقراطية، ودفع الكثير من أجل تحقيق هذه المطالب التي لم يتحقق منها شيء حتى الآن".
وقيم صباحي المؤتمر الاقتصادي، بأنه جيد الإعداد وانتهى بالنجاح، ومن حق المصريين أن يفرحوا به، والفرحة لن تكتمل إلا بالإجابة علي السؤال الهام وهو: من سيستفيد من عائد هذه الاستثمارات؟ ورأى أن المستفيد الأول هو الاقتصاد الحر الذي يهمش دور الدولة ويجعل العدالة الاجتماعية مجرد منح ومساعدات أكثر منها حقوقا اقتصادية، وهناك في حاجة إلي طمأنة الشعب من هذه المخاوف، بأن تذهب هذه الاستثمارات إلي الفقراء، لا أن يصل حجم التنمية إلي 7 % كما حدث أيام مبارك لكنه خلق بيئة أكثر فقرا، ورأى أن السياسية المتبعة حالياً تعيد نفس المأساة التي كانت أيام الحزب الوطني.
وصرّح: "إن الدولة أيضا قدمت تنازلات مرفوضة للمستثمرين منها حق تملك الأراضي، وكان من الممكن أن يكون لهم حق الانتفاع لمدة معينه حتي ولو لـ50 سنة، كما أرفض تعديل بعض القوانين كقانون الضرائب وجعلها محددة وموحدة، وكان لابد من إقرار ضرائب تصاعدية، إضافة إلي إلغاء نسبة العمالة الأجنبية التي كانت محددة بـ10% من إجمالي عدد العمال فأصبح من حق المستثمر الآن الاستعانة بأي عدد من العمال من الخارج، وهذا يؤثر علي سوق العمالة في مصر".
وأشار صباحي إلى أن تحسنا طرأ على العلاقات المصرية الخارجية بشكل عام بداية من عودة العلاقات الروسية والصينية الضرورية لعمل توازن مع العلاقات الأمريكية، مرورا بالعلاقات العربية التي تتعرض لمخطط تفتيت، وهناك تهميش في الجامعة العربية لخطاب العروبة والأمن العربي، ونرجو بعد أيام من انتهاء القمة العربية أن نسعى إلي تفعيل منظومة للأمن العربي بعيدا عن الطائفية، في ظل المحاولات الصهيونية لتهويد القدس وزيادة المستوطنات، وفي ظل الصراع بين تركيا وإيران.
عن موقع البديل