أكد عضو بمجلس إدارة نادي قضاة مصر، لـ"العربي الجديد"، أن المجلس قرر الاستقالة ردًا على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلات قانون السلطة القضائية، ونشرها في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، 28 إبريل/نيسان، بعد إقرارها من أغلبية أعضاءمجلس النواب في جلسته العامة، الأربعاء الماضي، والخاصة بتعديل طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف المصدر أن الرئيس السيسي أصرّ على التصديق على القانون وإصداره رغم عدم دستوريته، ورفضه من قبل مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية كافة، مؤكدًا أن قرار استقالة المجلس قرار نهائي، تم اتخاذه احتجاجًا على "انتهاك استقلال القضاء"، مشيرًا إلى أن المجلس سيعرض الاستقالة على اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة النقض المقررة في 2 مايو/أيار المقبل.
وقال نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن منصور، في بيان، إن "التاريخ سيذكر أن البرلمان هدم استقلال القضاء وعصف بأحكام الدستور من أجل أشخاص زائلين". واعتبر النادي أن "البرلمان ضرب عرض الحائط بأحكام الدستور الصريحة الداعمة لاستقلال القضاء، وملاحظات مجلس الدولة المنوط به مراجعة القوانين قبل إقرارها من البرلمان".
وأكد النادي في بيانه، أن "القانون عُرض بصورة تثير الريبة والشك في النفوس لعدم اتباع الإجراءات طبقًا للائحة مجلس النواب، ولا سيما أنه لم يدرج في جدول أعمال اليوم، ولم يتم التصويت عليه إلكترونيًا، أو نداء بالاسم للتأكد من موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، خاصة وقد انسحب عدد كبير من النواب من الجلسة اعتراضًا على القانون الذي يمس استقلال القضاء".