اختارت الأمم المتحدة السعودية لعضوية لجنة حقوق المرأة المعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك في الفترة بين عامي 2018 و20222، وهو ما أدانته منظمات حقوقية واصفة السعودية بـ "النظام الأكثر كراهية للنساء".
قال موقع صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار، إن منظمات حقوق الإنسان ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة شعرت بالذهول حين علمت أنه تم اختيار السعودية لقيادة لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن بعضهم قولهم "كيف يمكن لدولة تنتهك حقوق النساء أن تنتخب في هيئة أممية تدافع عن هذه الحقوق".
بدوره عبّر الناشط والحقوقي المصري جمال عيد عن دهشته لهذا الاختيار وكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:
"الأمم المتحدة تسمح للسعودية بقيادة لجنة حقوق المرأة. السعودية لا تسمح للمرأة بقيادة السيارة. مليون سنة قبل الميلاد ، ليس فيلم ، بل واقع!!."
"انتخاب السعودية لحماية حقوق المرأة كمن يضع مشعل الحرائق مسؤولا عن إطفائها"
وقالت مغردة سعودية وهي باحثة في القانون الدولي وحقوق الإنسان من أستراليا، في تدوينة على موقع تويتر "أود أن أجد كلمات أستطيع بها وصف ما أشعر به الآن، أنا سعودية، ولكنني أشعر بالخيانة".
وذكرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن هيليل نوير، المدير التنفيذي في منظمة مراقبة الأمم المتحدة (UN Watch) ، انتقد هذه الخطوة قائلا إن "انتخاب السعودية لحماية حقوق المرأة هو كمن يضع مشعل الحرائق مسؤولا عن إطفائها"، وذلك في إشارة إلى وضع المرأة في السعودية.
وقال نوير أنه "من السخف انتخاب المملكة العربية السعودية لحماية حقوق المرأة، وتابع "كل امرأة في السعودية يُفرض عليها من أحد الذكور الذين يربطهم بها صلة قرابة، أن يتخذ جميع القرارات نيابة عنها، وذلك منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها. وأضاف "النساء في السعودية يمنعن من قيادة السيارات".
في المقابل أشادت هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، التي كانت مرشحة لخلافة بان كي مون في الأمانة العامة باختيار السعودية في المنظمة الأممية لأنها ستساعد الناشطات السعودية المدافعات عن حقوق المرأة حسب رأيها. وتضم اللجنة بالإضافة إلى السعودية كلا من العراق وكوريا الجنوبية واليابان وتركمانستان.
ووفقا للأمم المتحدة، السعودية من بين 45 دولة سوف تلعب دوراً أساسيا في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة النساء في جميع أنحاء العالم، وأيضا تشكيل المعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.