أبدت الكويت استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية مجدداً شريطة التوقيع على الاتفاق النهائي، متى ما تم التوصل إلى التوافق بشأنه.
وأوضح وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، في كلمة له أمام مؤتمر جنيف بشأن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، الثلاثاء، أن "الكويت بذلت جهوداً كبيرةً لتحقيق هذا الهدف عبر استضافتها، وعلى مدى ما يزيد على ثلاثة أشهر، المشاورات السياسية للأطراف اليمنية المتنازعة، والتي وللأسف الكبير لم يكتب لها النجاح في تحقيق أهدافها".
ودعت الكويت جميع الأطراف للعودة إلى مائدة المفاوضات؛ "لإنهاء هذا الصراع المدمر لوطنهم شعباً وكياناً واستقراراً".
وأشار الوزير الكويتي إلى أن "مشاركة رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، ووجوده في هذا المؤتمر الإنساني، يدلّ على مدى حرص حكومته على دعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن، والسعي نحو شرح وتوضيح ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في اليمن الشقيق".
وأكد الجار الله "قناعة الكويت بأن الحل الأمثل لإنهاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة يتطلّب إعادة الاستقرار في اليمن، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر الوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، وتضافر جهود المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن، على ألا ينسحب عجز مجلس الأمن في القضية السورية على العجز المماثل لمعالجة الأوضاع في اليمن، مما يضاعف معاناة الشعب اليمني الشقيق إلى أمد زمني طويل".
وقال الجار الله: "إن الكويت تشاطر المجتمع الدولي القلق بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، والتي بذل التحالف العربي جهوداً كبيرة لتلافيها والتخفيف من وطأتها من خلال تمكين المجتمع الدولي للتحالف والوكالات الدولية من إيصال مساعداتها إلى المناطق التي تسيطر عليها".
وأضاف: إن "نجاح المجتمع الدولي في بلوغ أهدافه وتلبية الاحتياجات الإنسانية يتطلّب تمكين الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها؛ عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والسماح للإمدادات الإنسانية بدخول المناطق المتنازع عليها، والعمل على منح التصاريح اللازمة للأنشطة الإنسانية، مع خلق المزيد من التنسيق بين منظمات وأجهزة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والحكومة الشرعية".
وأعلنت الكويت في مؤتمر جنيف عن تخصيص 100 مليون دولار أمريكي لمساعدة اليمن، ضمن جهود المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية لعام 2017، وذلك في إطار التزامات سابقة.