عن كثب/متابعات....
دعت حركة "عصيان" للإضراب العام والعصيان المدني الشعب المصري للدخول في عصيان مدني جزئي لمدة ساعتين من الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا كبداية لموجة عصيانات مدنية، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015.
وأدانت "عصيان" أحكام الإعدام الجائرة على معارضي النظام، كما تابعت ما وصفتها بالمحاكمات الهزلية التي تمت في حق هؤلاء وفى حق آخرين.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم: إنه في حالة هي الأولي من نوعها منذ ثورة 25 يناير المجيدة تظهر الدعوة الصريحة للعصيان المدني والعصيان المدني المقصود به فعليًّا هو الامتناع عن العمل والامتناع عن الاستفادة من الدولة، بالإضافة إلى شرط أساسي، وهو مخالفة اللوائح والقوانين.
وأضاف أن مصر سبقت كثيرًا من دول العالم في تطبيق العصيان المدني عام 1919 حين خرج المصريون جميعًا لرفض الاحتلال، وشارك فيه الفلاحون والعمال والموظفون والرجال والنساء والشباب كل طوائف الشعب.
وتابع البيان: "وما زال الشعب المصري يقدم أروع الأمثلة في صموده ومحاربته للأنظمة الظالمة المستبدة؛ فقد ثار على نظام مبارك ليحقق العدالة الاجتماعية والحرية ولكن لم يلبث أن يأتي انقلاب عسكري يطيح بالثورة ويطيح بآمال وأحلام الشعب المصري".
كانت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية المنعقدة أول أمس السبت بأكاديمية الشرطة قد أحالت أوراق 122 من قيادات الإخوان بينهم الرئيس محمد مرسي وعدد من أعضاء حركة حماس وحزب الله إلى المفتي على خلفية هزليتي "التخابر" و"اقتحام السجون" وحددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في شهر أغسطس الماضي بإحالة أوراق ستة أشخاص إلى المفتي بعد أن حكمت بالإعدام عليهم بتهمة استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد شرق القاهرة، وقتل ضابطين بالهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة المنازل، رغم وجود بعضهم بسجن العزولي العسكري بالإسماعيلية ووجود تقرير ورسائل لمنظمات حقوقية تثبت تقدم أهلهم بشكاوى إثر خطفهم قسريًّا.