هل تريد حلا لمشاكل اليمن ؟

هل تريد حلا لمشاكل اليمن ؟
و بدون لعبة حلول حوالينا لا علينا؟
نبيل حيدر

................
حسنا .. هذه هي أهم الحلول :
-إحالة الجيش و الأمن الى التقاعد المبكر بكل من فيهم من المجندين الجدد من 2011 و حتى الآن .. و إعادة تشكيلهما بتوزيع عادل على كافة أنحاء البلاد .
-إحالة جهاز الدولة المدني إلى التقاعد و إعادة تشكيله بتوزيع عادل على كافة أنحاء البلاد و تأهيل من ليس مؤهلا للحصول على حصته .
-تجريم الانفصال تجريما قطعيا و تحديد كيفية مواجهته بالوسائل اللازمة بكا فيها الحسم العسكري .
-إعادة تأهيل الجهاز القضائي و عزل كل من تعين بواسطة حزبية أو جهوية أو نفوذية و عزل القادمين من الجامعات الدينية .
- حل جميع شهادات الدكتوراة التي حصل عليها أصحابها عبر الوساطة للابتعاث أو بواسطة الواسطة المناطقية أو تلك التي ثبتت طائفية حملتها و إعادة النظر في الواردة من السودان تحديدا .. و مثلها القادمة من الجامعات الدينية.
- حل جميع المكونات المسماة سياسية و المشتغلة بغير السياسة و ذات الأذرع غير السياسية و المستخدمة للمساجد و واجهات العمل الخيري و المنظمات الحقوقية و النقابات المهنية و كافة منظمات المجتمع المدني التي قتلها التسييس على مر العقود .. و إعادة تشكيلها بحيث تكون أحزابا فقط لا ميليشيا مسلحة بالبارود و بغير البارود .
- حل الأحزاب التي لا بوجد لها امتداد في كل الأرض اليمنية لأنها ليست بأحزاب و إنما منظمات فئوية لها أكثر من وجه طائفي .
- تجريم التحريض و التعريض الطائفي المذهبي و المناطقي و حرمان مرتكبه من كافة حقوق المواطنة و حل مؤسياته و منظماته .
- حل جميع مؤسسات الاحتكار الاقتصادي و ذات السلوك الوظيفي الطائفي .
- تأميم جميع الأذرع الاقتصادية و الخدمية للقوى السياسية أو بيعها بالمزاد العلني للقطاع الخاص.
- تجريم استخدام الدولة و مؤسساتها للغايات الحزبية و النفوذية و المناطقية و المذهبية و لأي شكل يحمل الخصوصية لا العمومية .
- مراجعة حالات تسوية أوضاع كافة العسكريين الذين أقيلوا من أعمالهم و إقعادهم إجباريا من كافة منتسبي مؤسستي الجيش و الأمن و إعادة النظر في الحالات التي تمت تسويتها بالمغالطة و بالاستغلال للصوت المرتفع سياسيا و مناطقيا .
- تجريم إقامة العلاقات الحزبية و الجهوية و المذهبية مع الخارج و تجريم قبض الأموال من الخارج سواء كان القابض فردا أو مؤسسة أو حزبا أو منظمة تتغلف بالغلاف الحقوقي و الإنساني أو جماعة أيا كان شكلها .
- إعادة تأهيل النقابات المهنية و المنظمات الحقوقية و الإنسانية و الخيرية بحيث تقدم خدماتها و مهامها بشكل مهني و إنساني و حقوقي بعيدا عن الحزبية و التسييس ومحاسبة القائمين عليها في حال إخلالهم وعدم اشتغالهم بالأداء الحقيقي.
- تدوير منصب الرئاسة بين كافة الأقاليم بشكل دوري و بشكل تنافسي محصور على مرشحين من الأقليم صاحب الدور و بتنافس على مستوى كافة الأقاليم.
هذه أبرز الحلول لمن كان حقا يبحث عن تغيير حقيقي و مستقبل حقيقي ، و لمن أراد حياة كريمة لكافة المواطنين و عدالة حقيققة لا عدالة عوراء .. و دولة حقيقية لا دولة استثناءات و دولة خاصة .. لمن أراد أن يثبت أنه يعترف بكل من في الوطن و أنه يحترم وجودهم و حقوقهم . أما استمرار ألعاب السيرك و حبالها فلن يؤدي إلى شيء .. لا دولة عامة و لا حتى دولة خاصة .
التغيير الحقيقي يحتاج لعمل حقيقي و بناء حقيقي لا أكشاك بناة الأساطير و المشاجب و العويل المنمق و الادعاءات الفارغة التي تشيطن الغير و ( تؤملك) الذات .