قضت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء بإلغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية استيلاء على أموال عامة على أن تعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة ب"قضية القصور الرئاسية" والتي كانت تبقيه محتجزا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في تشرين الثاني/نوفمبر من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحته عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير أن مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.
وأعلنت محكمة النقض إلغاء حكم على مبارك بالسجن ثلاث سنوات صادر في أيار/مايو 2013 بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية، و أمرت بإعادة محاكمته.
كما ألغت المحكمة الحكم على نجلي مبارك، علاء وجمال بالسجن أربع سنوات في قضية الاختلاس نفسها.