عن كثب/متابعات...
دعا مجلس الامن الدولي جميع الدول الاعضاء إلى ان تمتنع عن التدخل الخارجي الذي يسعى الى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار في اليمن، وان تقوم بدلا من ذلك بدعم عملية الانتقال السياسي، مجددا التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية ، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني .
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب جلسة طارئة عقدها الليلة الماضية وكرسها لمناقشة التطورات على الساحة اليمنية .
وأعرب مجلس الامن عن دعمه لجهود مجلس التعاون الخليجي وأثني على مشاركته في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن .
وأهاب المجلس بكل الاطراف وبالدول الاعضاء ان تمتنع عن اتخاذ اي اجراءات من شانها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية .
وجدد مجلس الأمن تأييده الكامل للجهود التي يبذلها المستشار الخاص للامين العام المعني باليمن جمال بنعمر ، وللمفاوضات التي تجري بوساطة من الامم المتحدة وعلى التزامه بهذه الجهود وبهذه المفاوضات .
وأدان مجلس الامن الدولي استمرار الاجراءات الاحادية من أي طرف سياسي في اليمن الامر الذي عده مقوضا لعملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرض امن البلد واستقراره وسيادته ووحدته للخطر، معبرا في هذا الصدد عن قلقه البالغ ازاء القصور في تنفيذ قراره رقم 2201 (2015).
ورحب المجلس بفك الاقامة الجبرية على رئيس الوزراء خالد بحاح وعلى اعضاء اخرين في الحكومة .
وحث مجلس الأمن الجهات الفاعلة على الانسحاب من المؤسسات الحكومية ، بما في ذلك في جنوب اليمن، وعلى الامتناع عن القيام بأي محاولات للاستيلاء على هذه المؤسسات .
وأدان مجلس الأمن بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية المروعة التي شنت في يوم 20 آذار / مارس على مسجدين في صنعاء وصعدة ، والتي خلفت مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا وأصابة العديد من الآخرين .
وحث مجلس الأمن جميع الاطراف على الامتناع عن الاستمرار في استخدام القوة العسكرية ، وعن القيام بأي أعمال عسكرية هجومية وممارسة العنف بأوجه أخرى .
وكرر مجلس الأمن دعوته التي حث بها كل الاطراف على الاتفاق على مواعيد لإنهاء عملية التشاور الدستوري ، وإجراء استفتاء بشأن الدستور ، وإجراء انتخابات بموجب القانون الانتخابي الجديد عملا بالدستور الجديد ، والإعلان عن هذه المواعيد، مطالبا في هذا الصدد بأن تتخذ كل الاجراءات المفضية الى انجاز هذه العملية ، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 2201 .
وأعرب مجلس الأمن مجدداً عن قلقه إزاء مقدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن ، آخذا في الاعتبار أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية ليس لها ما يبررها مهما كانت دوافعها وأيا كانت فاعلها ومتى ما ارتكبت وحيثما حدثت .
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على أن تسوية الوضع في اليمن تأتي من خلال عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة ومنظمة يقود زمامها اليمنيون وتلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني في التغيير السلمي وفي حدوث إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى ، حسبما ورد في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، واتفاق السلام والشراكة الوطنية ومرفقة المتعلق بالأمن .
سبأ