اشقاؤنا في مجلس التعاون الخليجي هم الذين أوصلوا الأزمة اليمنية الى مجلس الأمن الدولي .
وهم الذين طالبوا في شهر فبراير 2015م ، مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على اليمن تحت الفصل السابع .
وهم الذين استجاب لهم مجلس الامن الدولي بقراره الذي دعا فيه جميع الاطراف
بمن فيهم ( الرئيس هادي ) للحوار تحت اشراف الامم المتحدة ممثلة بالمبعوث
الدولي جمال بنعمر .
وعندما التأمت أطراف الأزمة السياسية حول طاولة الحوار برعاية الامم المتحدة ، وتم التوصل الى اتفاق حول معظم القضايا الشائكة ، ولم يتبق سوى القليل ، فوجئنا بموافقة المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ، على طلب الرئيس هادي لنقل الحوار الى الرياص برعاية سعودية وخليجية ، الأمر الذي يخالف قرار مجلس الامن الدولي بأن يكون الحوار تحت رعاية الامم المتحدة ، ويهدد بالعودة الى المربع الأول بدون ضمانات دولية .
وعندما التأمت أطراف الأزمة السياسية حول طاولة الحوار برعاية الامم المتحدة ، وتم التوصل الى اتفاق حول معظم القضايا الشائكة ، ولم يتبق سوى القليل ، فوجئنا بموافقة المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ، على طلب الرئيس هادي لنقل الحوار الى الرياص برعاية سعودية وخليجية ، الأمر الذي يخالف قرار مجلس الامن الدولي بأن يكون الحوار تحت رعاية الامم المتحدة ، ويهدد بالعودة الى المربع الأول بدون ضمانات دولية .