عن كثب/ محمد العزيزي
باشرت نيابة مكافحة الفساد تحقيقاتها القانونية بواقعة التهرّب الضريبي
الناتج عن دمج شركة (سبيستل يمن) مع الشركة العالمية (إم تي إن) للاتصالات، والتي
قدرت لجنة الطعن لضرائب دخل كبار المكلفين التابعة لمصلحة الضرائب بأن إجمالي
الضريبة المستحقة للدولة بلغ (6.238.782.995) ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ ضريبة
الأرباح (المعفاة) المقدر بـ (991.236.358.5) ريالاً أي ما يقارب 12 مليار
ريال.
وأوضح مصدر قضائي بالنيابة لـ "عن كثب" أن هيئة مكافحة الفساد
أحالت عبر مكتب النائب العام ملف القضية نهاية الأسبوع الماضي الخاص باتهام شركة (MTN) بواقعة التهرّب الضريبي واعتبر قرار
الإحالة أن قضية تغيير اسم شركة سبيستل يمن إلى إم تي إن يمن كان فيه نوع من
التحايل والتهرّب من دفع الضريبة حيث كشفت إجراءات التحرّي والتحقيق عن وجود جرائم
فساد نتج عنها الإضرار بمصلحة الدولة من قِبل المختصين في وزارة الاتصالات وتقنية
المعلومات في إجراءات الموافقة على تغيير اسم الشركة، والحال ذاته في موافقة
المختصين في الهيئة العامة للاستثمار على تغيير النظام الأساسي للشركة مما سهّل
التهرّب الضريبي من قبل شركة (MTN) والمتمثل في عدم سداد الرسوم
المستحقة على بيع أسهم الشركة من قِبل (MTN) الجنوب أفريقية العالمية.
وأشار تقرير لجنة الطعن لضرائب كبار المكلفين إلى أن المسألة ليست مجرد
تغيير في الاسم بل هو اندماج شركة في شركة أخرى عالمية والأصح أيضاً أنها عملية
شراء هذه الشركة العالمية لشركة (ٍسبيستل يمن) وقيام الأخيرة بتغيير نسبة المشاركة
بين المساهمين في الشركة وبيع حصة شركات مساهمة دون أن توضح الوثائق المسلمة لهيئة
الاستثمار دفع أي ضرائب نتيجة هذه الحصص، وهذا يمثّل أيضاً جريمة تهرّب ضريبي
طبقاً لأحكام المادة (90) من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1999م.
بالإضافة إلى أن القضية تنطوي بحسب هيئة مكافحة الفساد على أكثر من جريمة
من جرائم الفساد المعاقب عليها طبقاً لأحكام الفقرات (2، 6) من المادة (30) من قانون
مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م.
الجدير بالذكر أن محكمة الضرائب بالأمانة كانت قد أصدرت قرارها في جلسة
7/12/2014م بأن الضريبة الواجب دفعها من قِبل شركة إم تي إن لمصلحة الضرائب مبلغ
(738.004.195.5) ريالاً وقررت إلغاء مبلغ
(046.374.270) طالبت به مصلحة الضرائب
كغرامة تهرّب عن الضريبة.