عن كثب/متابعات...
أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة جوهانسبيرغ التي وصل إليها الأحد للمشاركة في القمة الإفريقية، وذلك بعد أن طالبت المحكمة الجنائية الدولية حكومة بريتوريا باعتقال البشير.
وجاء قرار منع المغادرة المؤقت، بانتظار أن تصدر المحكمة العليا في جنوب إفريقيا حكما بشأن دعوى قضائية طارئة رفعتها منظمة غير حكومية تدعى مركز جنوب إفريقيا للتقاضي، ضد الرئيس السوداني.
ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا في الدعوى الاثنين.
وقالت الحكومة السودانية من جانبها، إن البشير سيعود إلى الخرطوم بعد انتهاء أعمال القمة الإفريقية الاثنين.
وفي بيان نشرته الأحد، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ذكرت جنوب إفريقيا في 28 أيار/مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة، باعتقال البشير وتسليمه إذا توجه إلى أراضيها. ورد سفير جنوب إفريقيا في هولندا على المحكمة بالقول إن بلاده تجد نفسها أمام "واجبات متضاربة" وأن القانون "يفتقر للوضوح" بهذا الصدد.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق البشير، الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية في 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في دارفور غرب السودان.
ومنذ ذلك الحين يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال، واقتصر سفره على بعض البلاد العربية والإفريقية.
يذكر أن القمة الإفريقية التي تبدأ أعمالها الأحد، تنعقد بغياب رؤساء دول شمال القارة العرب.