عن كثب/متابعات....
ذكر تقرير جديد صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، أن الإدارة الفعالة ستحافظ على النمو الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وتحسن من جودتها.
وأشار التقرير السنوي المعنون " دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2017" إلى أنه وعلى الرغم من التوقعات الاقتصادية الإيجابية على نطاق واسع لعام 2017، فإن اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ معرضة لتزايد عدم اليقين العالمي وسياسة الحماية التجارية.
ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية في المنطقة بمعدل 5 و 5.1 في المائة في عامي 2017 و 2018 على التوالي وذلك من 4.9 في المائة في العام الماضي، وفقا للمسح.
وشدد الدكتور شمشاد أختر، الأمين التنفيذي للأمين العام للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، على تحسين الإدارة من أجل التعبئة الفعالة للموارد المالية واستخدامها بهدف النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وخلال إطلاق التقرير في بانكوك، قال الدكتور أختر، "مع دخولنا السنة الثانية من خطة عام 2030، فإن النمو الاقتصادي في اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ ثابت ولكنه متواضع وسط ضعف الطلب الخارجي وارتفاع سياسة الحماية التجارية. بالإضافة إلى ضمان نمو اقتصادي مستدام وقوي. سيحتاج واضعو السياسات إلى التصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية."
وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الإدارة الفعالة والإدارة المالية، نظرا للطلبات الكبيرة على السياسة المالية، للتصدي للتحديات المتنوعة التي تواجه التنمية المستدامة.
ولمواجهة هذه التحديات، يدعو المسح إلى إدارة فعالة، ولا سيما سياسة مالية استباقية من خلال الاستثمارات الإنتاجية في مجالات مثل الهياكل الأساسية والحماية الاجتماعية وكفاءة استخدام الموارد. ويمكن للحوكمة الفعالة، على سبيل المثال، أن تحسن من النتائج الصحية في منطقة المحيط الهادئ، وأن تعزز من التنويع الاقتصادي في شمال ووسط آسيا، وأن تنشئ فرص عمل لائقة في جنوب وجنوب غرب آسيا، وأن تحد من الثغرات الإنمائية في جنوب شرق آسيا، وأن تسرع من الابتكار الإيكولوجي في شرق وشمال شرق آسيا.