عن كثب/متابعات...
(رويترز) - أحالت محكمة مصرية يوم السبت أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وأكثر من مئة آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلاميا بقضية اقتحام السجون.
وتتصل القضية بهروب جماعي من سجون مصرية في 2011.
وأدين مرسي والآخرون بقتل وخطف رجال شرطة ومهاجمة منشآت شرطية والخروج من السجون خلال انتفاضة 2011 على الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة إن المحكمة حددت جلسة الثاني من يونيو حزيران للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.
وفي قضية أخرى عرفت بقضية التخابر الكبرى أحالت المحكمة أوراق 16 بينهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان إلى المفتى لإدانتهم بالتخابر مع منظمات أجنبية ضد مصر.
وبإمكان مرسي الطعن على الحكم أمام محكمة النقض بعد أن يصدر رغم أنه قال إن المحكمة غير شرعية واصفا القضايا التي أحيل فيها للمحاكمة بأنها في نطاق انقلاب على حكمه. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش عزل مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وبدا مرسي متحديا في قفص الاتهام ولوح بقبضتي يديه قبل النطق بالحكم.
وأدان عمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إحالة أوراق مرسي إلى المفتي ودعا المجتمع الدولي إلى تحرك لمنع تنفيذ الحكم.
وقال دراج -أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- لرويترز في اسطنبول "هذا حكم سياسي ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها."
وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية بانتهاكات في حملة على مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء علمانيين أيضا لكن الحكومة تنفي الاتهامات