وهو الأمر الذي يفرض على حكومة الإنقاذ الوطني أن تضع الضوابط الكفيلة لأداء وسائل الإعلام، وعلى وجه الخصوص ما يضمن حيادية الإعلام الرسمي وأن يُوجّه لخدمة الهدف الوطني العام وتوحيد الصفوف والمواقف وتعزيز الصمود ومواجهة العدوان، خاصة وأن لدى كل القوى السياسية ووسائلها المعبّرة عنها والتي يجب أن لا تكون مغايرة أو متعارضة مع التوجّه الوطني العام.