أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي أنه سيقدم استقالته في وقت لاحق اليوم عقب الرفض الشعبي الكاسح لخططه في الاستفتاء على الإصلاح الدستوري.
ويتعلق الاستفتاء بتعديل في الدستور يدعو إلى تقليص دور مجلس الشيوخ في البرلمان، إلا أنه نُظر الى الاستفتاء على أنه فرصة لتسجيل موقف معارض لرئيس الوزراء الإيطالي.
وقال رينتسي في كلمة ألقاها منتصف ليل الأحد إنه "يتحمل مسؤولية نتائج هذا الاستفتاء".
وزادت المخاوف بشأن الأوضاع المالية في إيطاليا عقب هذه التطورات.
وشهدت الأسهم تراجعا حادا في البنوك الإيطالية التي يعاني بعضها بالفعل من ديون ثقيلة في حين قفزت عائدات السندات الحكومية.
وسيهيمن رحيل رينتسي عن السلطة وما سيعقبه من غموض سياسي على اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو المقرر عقده اليوم في بروكسل.
واعتبر التصويت مقياساً للمشاعر المناهضة للمؤسسات الحاكمة في أوروبا.
لكن مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي رفض الآراء التي تقول إن نتيجة الاستفتاء تمثل رفضا للاتحاد الأوروبي.
ودعت أحزاب المعارضة من بينها حركة النجوم الخمسة المناهضة للمؤسسة الحاكمة وحزب رابطة الشمال المناهض للهجرة إلى التصويت بلا في الاستفتاء، وتطالب هذه الأحزاب الآن بإجراء انتخابات عامة مبكرة، ومن شأن نتيجة التصويت أن تمنح دعماً كبيراً لهذه الحركات الشعبية.
وأظهرت النتائج بعد فرز معظم الأصوات رفض الناخبين تعديل الدستور بنسبة 60 في المئة مقابل تأييد 40 في المئة.
وكانت هناك ردود فعل فورية من قادة اليمين في أوروبا.
وهنأت زعيمة " الجبهة الوطنية" في فرنسا، مارين لوبان، في تغريده لها على توتير "الرابطة الشمالية".
وقالت لوبان إن " الإيطاليين تنصلوا من الاتحاد الأوروبي و رينتسي"، مضيفة " علينا الاستماع إلى الرغبة الجامحة للحرية للشعوب".
وهبط اليورو أمام الدولار الأمريكي فور صدور نتائج الاستطلاعات على الاستفتاء في إيطاليا.
وهناك قلق متنامي على الاستقرار المالي في إيطاليا التي تعتبر ثالث أكبر دولة في منطقة اليورو.
